أصعب 8 قرارات اقتصادية للمواطن اتخذتها مصر في 2016

تقرير- أحمد عمار:

يُعد العام الحالي، هو الأبرز في اتجاه الحكومة إلى تحريك أسعار العديد من الخدمات والسلع، بالإضافة إلى تطبيق بعض الإجراءات كالضريبة المضافة ورفع الجمارك واشتعال الدولار، وكان آخرها تحرير سعر الصرف ورفع الوقود، والتي وُصفت بالقرارات المؤلمة حيث أدت بدورها إلى ارتفاعات قياسية في التضخم.

وتأتي كل هذه الإجراءات -وفقًا للحكومة- في إطار إصلاحات اقتصادية للعمل على زيادة موارد مصر مقابل مصروفات ضخمة، لمواجهة عجز الموازنة وارتفاعات الديون القياسية.

ولكن تسببت هذه الإجراءات في تحركات كبيرة للأسعار، ووصول التضخم لمستويات تاريخية -وفقًا لبيانات المركزي للإحصاء - زاد من معاناة المواطن البسيط.

وفي آخر تقييم للتضخم، سجل معدل التضخم السنوي (14.6 بالمئة) لشهر سبتمبر 2016 مقارنة بشهر سبتمبر 2015، وكان قد سجل التضخم مستوى قياسيا خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 16.4 بالمئة في أغسطس 2016، حيث أرجع الإحصاء ارتفاع التضخم لصعود العديد من أسعار السلع.. للإطلاع أضغط هنا

ويستعرض مصراوي أبرز ما تم تطبيقه على المواطن من ارتفاعات في الأسعار خلال 2016 والذي تضمن النصف الأول من العام المالي الحالي (2017-2016):

المياه

وافقت الحكومة خلال شهر يناير الماضي على زيادة ثمن المتر المكعب.

وتبلغ الزيادة في تعريفة المياه كالتالي، الشريحة الأولي (التي لا تتخطي 10 متر مكعب يوميا)، زيادة بنسبة 25 بالمئة من 23 قرش إلى 30 قرش للمتر المكعب

الواحد، والشريحة الثانية (ما بين 10 متر إلي 20 متر مكعب يوميا)، زيادة بنسبة 40 بالمئة من 50 قرشًا إلى 70 قرشًا للمتر المكعب الواحد.

لمعرفة تفاصيل عن زيادات بقية الشرائح.. اضغط هنا

الكهرباء

قامت الحكومة خلال العام الحالي، بتحريك أسعار الكهرباء، في إطار خطتها لخفض دعم الطاقة بشكل تدريجي على مدار سنوات.

وتم رفع الشريحة الأولى (0 إلى 50 كيلو وات) من 7.5 قروش للكيلو وات إلى ١١ قرشاً للكيلو وات، والشريحة الثانية (51 إلى 100 كيلو وات) من 14.5 قرش للكيلو وات، إلى١٩ قرشاً للكيلو وات.

لمعرفة تفاصيل عن الأسعار الجديدة لبقية الشرائح.. اضغط هنا

الجمارك

وافق مجلس النواب في شهر يونيو الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم25 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

وجاءت نسب الزيادة من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة على الديكودر (أجهزة فك الشفرة) ومن 10 بالمئة إلى 20 بالمئة للمكسرات وبعض الفواكة، ومن 20 بالمئة إلى 30 بالمئة و40 بالمئة للفواكة، ومن 2 بالمئة للسكر الخام، و10 بالمئة السكر الأبيض إلى 20 بالمئة، ومن 10 و20 بالمئة إلى 30 بالمئة للأصناف ( أغطية ارضيات من رخام وترافين وترابيع واصناف مماثلة –ساعات يد).

ومن30 إلى 40 بالمئة ( الملابس الجاهزة- المصنوعات الجلدية- الزجاج- أدوات المائدة من البورسلين- الأثاث- مستحضرات التجميل- أجهزة كهربائية ومنزلية- الشعر المستعار- أكل القطط والكلاب- أجهزة الإنارة).

للاطلاع على السلع الأخرى التي تم تحريك الجمارك عليها .. اضغط هنا

رسوم الحكومة

قامت محلس النواب خلال النصف الثاني من 2016، برفع أسعار بعض الرسوم والخدمات الحكومية، وكان أبرزها:

زيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود ليكون ١٠ جنيهات بدلًا من ٥ جنيهات، وزيادة الحد الأقصى بمقابل تالف الإصدار الفعلية لخدمات 

الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والافراد ليكون ١٥٠ جنيهًا بدلًا من ١٠٠ جنيه.

وكذلك زيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وقائع الزواج والطلاق ليكون ٢٠ جنيهًا بدلًا من ١٠ جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون ٢٠ جنيهًا بدلًا من ١٠ جنيهات.

وزيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها، أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون ٢٥ جنيهًا بدلًا من ٢٠ جنيهًا. كما تم زيادة الرسم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه لغيرهم، بدلًا من 60 جنيهًا سنويًا.

للاطلاع على- تفاصيل زيادة رسوم الزواج والطلاق ومستخرج شهادة الميلاد والبطاقة.. اضغط هنا

الضريبة المضافة

وافق مجلس النواب بنهاية أغسطس الماضي، على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لتكون بدلًا من الضريبة العامة على المبيعات، حيث أصبح سعر الضريبة 13 بالمئة، على أن يزيد إلى 14 بالمئة بدءًا من العام المالي المقبل (2017-2018).

وأدى تطبيق الضريبة إلى زيادة أسعار بعض السلع في الأسواق، وكان أبرز تلك السلع ارتفاع أسعار السجائر وزيادة كروت الشحن.

وتوقعت المالية أن يكون متوسط زيادة التضخم بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة 1.3 بالمئة حيث أوضح وزير المالية، أن عبء التضخم بعد تطبيق الضريبة المضافة سيمثل نحو نصف بالمئة على نسبة الـ 10 بالمئة من الأقل دخلًا، وما بين 0.5، و1 بالمئة على 40 بالمئة من الأقل دخلاً، و3.4 بالمئة على الأعلى دخلاً.

ولكن الحكومة أكدت أن السلع الأساسية لن ترتفع أسعارها، مشيرة إلى أن أغلب السلع الغذائية معفاة من الضريبة، وما كان عليها عبئًا ضريبيًا في القانون القديم لن 

ترتفع وستبقى كما هي، والاختلاف فقط في فكرة الحسابات لتوحيد سعر الضريبة.

السكر

قامت وزارة التموين برفع سعر السكر الذي تضخه خارج البطاقات التموينية مرتين خلال شهر أكتوبر إلى 6 جنيهات للكيلو، ثم رفعته خلال شهر نوفمبر الحالي إلى 7 جنيهات.

كما قامت برفع سعر السكر في البطاقات التموينية إلى 7 جنيهات.

ويعاني السوق المصري خلال الفترة الراهنة، من نقص في توفير السكر ببعض المناطق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعره لتيخطى الـ7 جنيهات السعر الذي حددته الحكومة، ويصل إلى أكثر من 10 جنيهات في بعض المناطق.

تعويم الجنيه

قرر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، تحرير أسعار الصرف، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تمامًا.

وحدد المركزي السعر الاسترشادي للدولار بنحو 13 جنيهًا، ولكنه بعد ساعات من التعويم صعد السعر في بعض البنوك إلى مابين 15 و 16 جنيهًا.

وكان نائب رئيس البنك الأهلي أكد خلال حديثه مع مصراوي، أن ارتفاع السعر يرجع إلى تشجيع الأفراد لبيع الدولار بالبنوك من أجل إدخالها العملة الأجنبية للجهاز المصرفي، منوهًا إلى أن الأسعار سوف تستقر قريبًا.

البنزين والسولار

قررت الحكومة بعد تحريرها سعر صرف الجنيه يوم الخميس الماضي، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات والمنازل وأسطوانات الغاز اعتبارًا من يوم 

الجمعة الرابع من نوفمبر.

وجاء زيادات الأسعار كالآتي، تقرر رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر بعد أن كان بـ 1.6 جنيه، ورفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر بعد أن كان بـ 2.6 جنيه، ورفع سعر السولار الجديد إلى 2.35 جنيه بعد أن كان بـ 1.8 جنيه، والغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.60 جنيه.

ويتسبب ارتفاع الوقود في صعود أسعار العديد من السلع بسبب النقد، بالإضافة إلى استخدام السولار في بعض مكينات الزراعة، كما يتسبب في ارتفاع أجرة الركوب للأفراد.

غاز المنازل

قررت الحكومة كذلك رفع سعر المتر المكعب في الشريحة الأولى من الاستهلاك حتى 40 مترًا، إلى 75 قرشًا، وفي شريحة الاستهلاك ما بين 40 إلى 75 مترًا، 1.5 جنيه للمتر، وما يزيد عن 75 مترًا جنيهان للمتر.

للاطلاع - كيف تحسب فاتورة استهلاك الغاز في المنزل بعد تعديل الأسعار والشرائح؟.. اضغط هنا