"فيتش": تعويم الجنيه خطوة كبيرة للإصلاح ولكن قد يثير اضطرابات

كتب - مصطفى عيد:

علقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، على القرارات المصرية الأخيرة بتحرير سعر صرف العملة وخفض دعم الوقود، ووصول اتفاق قرض صندوق النقد الدولي لمراحله النهائية.

وقالت الوكالة خلال بيان لها اليوم على موقعها الإلكتروني، إن خفض الجنيه المصري وسماح البنك المركزي المعلنة بتعويم العملة تعد خطوات كبيرة في إصلاح الوضع الخارجي والنقدي والمالي، ويعد أمرًا إيجابيًا للتصنيف الائتماني لمصر.

وأضافت أن التعديل الكبير في سياسة سعر الصرف سيلقي الضوء على المخاطر الاجتماعية والسياسية في بيئة سياسية لديها تحديات بالفعل.

وخفض البنك المركزي الجنيه المصري الأسبوع الماضي، وقال إنه سيعطي الحرية للبنك في تحديد أسعار الصرف، كما قام أيضًا بزيادة أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس، وواصل سعر صرف الجنيه انخفاضه منذ هذا القرار ليصل سعر الدولار إلى 17.5 جنيه خلال تعاملات اليوم.

وكان البنك المركزي قام بتخفيض الجنيه المصري بنسبة 13.4 بالمئة في مارس الماضي ليصل سعر الدولار إلى 8.8 جنيه في ذلك الحين في البنوك وحتى يوم الأربعاء الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن التأثير قريب المدى من التحول في نظام أسعار الصرف، فتح الباب للموافقة النهائية لإدارة صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات والذي أعلن في أغسطس الماضي بعد اتفاق مبدئي مع وفد للصندوق في القاهرة.

ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة المصرية أتبعت تحريك سعر الصرف بخفض الدعم على الوقود وهو إصلاح مالي طلبه صندوق النقد الدولي، وتوقعت أن توافق إدارة الصندوق على القرض عندما تجتمع يوم الجمعة المقبل لبحث الاتفاق، والإفراج عن الشريحة الأولى من التمويل.

ونبهت إلى أن تمويل صندوق النقد سيدعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري البالغ 19 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، وتعزيز الثقة بين الوكلاء الاقتصاديين والمستثمرين.

وقالت الوكالة إنه على المدى المتوسط، فإن تغير سعر الصرف سيساعد أيضًا في إعادة التوازن الخارجي، ورفع التدفقات الاستثمارية، وحل مشكلة نقص العملات الأجنبية التي ألقت بظلالها على النشاط الاقتصادي شاملًا التصنيع المحلي.

وأضافت أن أزمة نقص العملة نتجت عن تدهور عدد من مصادر العملة في ميزان المدفوعات، خلال الفترة من عام 2011 وخاصة في عام (2015-2016)، منها تراجع السياحة، والاستقرار النسبي في عائدات قناة السويس، واتساع العجز التجاري.

ونبهت إلى أن بعض هذه العوامل سوف تبقى ولكن تحويل نظام سعر لصرف سيسمح لمصر صبط وضعها الخارجي بشكل تدريجي.

وأوضحت الوكالة أن علاوة على ذلك، أصبح تعديل أسعار الصرف أمرًا محتومًا منذ تخفيض الجنيه في مارس الماضي لمواجهة الضغوط المستمرة على العملة.

وقالت إن مثل هذا التغيير الكبير في نظام سعر الصرف له مخاطر حالية، خاصة مع تضاعفها من إصلاحات أخرى للتحكم في الإنفاق، حيث ستدفع التضخم إلى الارتفاع، والذي تعدى 14 بالمئة بالفعل في سبتمبر الماضي، أكثر من توقعات الوكالة.

وكان الوكالة قدرت في وقت سابق وصول معدل التضخم إلى 12.9 بالمئة خلال العام الحالي، و13 بالمئة خلال عام 2017.

وأضافت أن ذلك الارتفاع لن يكون لها قابلية شعبية، وقد يثير بعض الاضطرابات الاجتماعية، وفي حالة زيادة هذا الاضطراب ستزيد مخاطر مواصلة تنفيذ إجراءات ضبط الأوضاع المالية.

وأشارت الوكالة إلى أن التأثير المالي لخفض سعر الصرف سيكون مركبًا، فالدين العام الخارجي يمثل نسبة منخفضة من إجمالي الدين العام، ولكن خفض العملة سيزيد من حجم هذا الدين، كما أن زيادة معدلات الفائدة سيرفع من تكلفة فاتورة الديون.

ولفتت إلى أن تراجع سعر الملة سيضع ضغوطًا على تكلفة الواردات الحكومية، ولكن زيادة أسعار الوقود والموافقة المتوقعة لصندوق النقد على التمويل المطلوب سيساعد على التحكم في الإنفاق، رغم أن قروض صندوق النقد نفسها ستضاف إلى حجم الدين.

وحددت الوكالة التصنيف السيادي لمصر عند مستوى "بي" مع نظرة مستقبلية مستقرة.