تكلفة اقتراض الحكومة تقفز بعد التعويم.. صعوبات جديدة على طريق الإصلاح

تقرير - أحمد عمار:

أدى قرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار العائد على الإيداع والاقراض، الذي تم اتخاذه مع تحرير سعر صرف الجنيه بالبنوك، إلى ارتفاع كبير في نسبة الفوائد على ما تقترضه الحكومة من السوق المحلي سواء كان على شكل أذون أو سندات خزانة.

وقام البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي ليستطيع أصحاب الودائع التضخم الذي قد ينتج عن تحرير سعر الصرف.

ووفقًا لعطاءات الأوراق المالية الحكومية التي تنشرها المالية على موقعها الإلكتروني، ارتفعت نسبة الفائدة على أذون وسندات الخزانة من ما بين 14.6 و17.6 بالمئة قبل التعويم إلى ما بين 19.1 و20.6 بالمئة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى خفض فوائد ديون مصر والتي وصلت إلى مستويات قياسية، وأصبحت تستحوذ على 30 بالمئة من مصروفات العام المالي الحالي (2016-2017)، وكذلك خفض نسبة عجز الموازنة والدين العام من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب موازنة العام المالي الحالي لمصر، سجلت مصروفات مصر المتوقعة نحو 936.1 مليار جنيه منها 293 مليار جنيه فوائد ديون مصر، مقابل 244 مليار جنيه فوائد ديون خلال العام المالي الماضي.

وأكدت الحكومة في البيان المالي للموازنة، ان ارتفاع مصروفات الفوائد يؤثر على قدرة توجيه موارد الدولة إلى المجالات التنموية والاجتماعية المستهدفة، ويؤدي إلى إلى محدودية الحركة أمام السياسة المالية في تحقيق تغيرات سريعة وكبيرة في هيكل المصروفات العامة.

ووفقًا لتحليل سابق لمصراوي لآخر بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ حجم الدين العام للحكومة (محلي وخارجي) نحو 2835 مليار جنيه (2.84 تريليون جنيه) بنهاية يونيو 2016 منها نحو 215.5 مليار جنيه دين حكومي خارجي (24.4 مليار دولار) - بدون ديون البنك المركزي والبنوك العامة.

ويصل بذلك حجم الدين العام للحكومة إلى نحو 102.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال (2015-2016) البالغ نحو 2771.3 مليار جنيه (2.77 تريليون جنيه) حسب آخر تقديرات وزارة التخطيط، أي أكبر من حجم الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي.

وتستهدف الحكومة وصول حجم الدين العام لها بنهاية العام المالي الحالي (2016-2017) إلى 97.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 9.8 بالمئة مقابل 12.2 بالمئة وفقًا للحساب الختامي للعام المالي (2015-2016) بحسب وزارة المالية.

واستطلع مصراوي آراء اقتصاديين بشأن مدى تأثير ارتفاع نسبة الفائدة على ما تقترضه الدولة، على قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية بنهاية العام المالي الحالي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.

عائق أمام الحكومة

على الجانب الآخر، يرى أحمد آدم ، خبير مصرفي، أن رفع معدلات الفائدة في البنوك، سيؤدي إلى ارتفاع كبير في عبء فوائد الدين الحكومي وعجز الموازنة بنهاية العام المالي الحالي (2016-2017)، وسيؤدي إلى خفض تأثير كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة لرفع إيرادات مصر.

وقال أحمد آدم - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - "إن ارتفاع معدلات الفائدة على ما تقترضه الحكومة من البنوك بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، سيؤدي إلى تآكل كل ما قامت به خلال الفترة الأخيرة من رفع أسعار بعض الرسوم والكهرباء والمواد البترولية لتوفير إيرادات لمواجهة المصروفات المرتفعة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع في عجز الموازنة بنهاية العام المالي الحالي".

وأضاف "كما أن ارتفاع العائد سيصعد بحجم فوائد الديون التي تمثل نحو 30 بالمئة من مصروفات مصر، وسيقف عائقًا أمام أهداف الحكومة لتقليل عجز الموازنة وحجم الدين الحكومي، والتي تعدى الخطوط الحمراء ووصل إلى أكثر من 100 بالمئة من حجم الاقتصاد".

وتتوقع الحكومة في البيان المالي للموازنة المنشور على موقع المالية، تسجيل عجز الموازنة بنهاية العام المالي الحالي نحو 319.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي مقابل 339.5 مليار جنيه خلال العام الماضي (2015-2016)، وفقًا للحساب الختامي.

واعتبر الخبير المصرفي، أن اتجاه الحكومة إلى رفع معدلات الفائدة يعود إلى تراجع معدل نمو الودائع في البنوك خلال العام الحالي، الأمر الذي يهدد استمرار البنوك في تمويل عجز الموازنة، بخلاف مواجهة التضخم المرتقب الناجم عن تحرير سعر صرف الجنيه.

وأشار إلى أن تراجع معدلات نمو الودائع يرجع إلى اتجاه الأفراد للاستثمار في الذهب والدولار في السوق السوداء خلال الفترة الماضية قبل تعويم الجنيه، حيث أن معدل العائد على الذهب ارتفع بنسبة تصل إلى 130 بالمئة خلال 10 أشهر، وكذلك الدولار الذي صعد بشكل كبير حتى قبل تعويم الجنيه في الأسبوع الماضي مقارنة ببداية العام.

الشهادات

وقامت بنوك مصر والأهلي والقاهرة يوم الخميس الماضي بطرح شهادات ادخار بالعملة المحلية بعائد 20 بالمئة سنويًا لمدة سنة ونصف، وبعائد 16 بالمئة لمدة 3 سنوات، بعد قرار تحرير سعر الصرف ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض.

وقال أحمد أبو العز نائب رئيس بنك مصر، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن الشهادات التي أطلقها بنك مصر نالت إقبالًا كبيرًا من جانب المصريين، ووصل قيمة الشهادات المباعة إلى 10 مليارات جنيه في 4 أيام.

ولكن أحمد آدم يرى أن رفع معدلات العائد على الودائع لن يحقق ما تأمل إليه الحكومة في رفع نسبة الودائع بالبنوك، مؤكدًا أن الحصيلة التي أعلنتها البنوك بفعل الشهادات التي طرحتها، هي عبارة عن ودائع داخل البنوك نفسها تم تحريكها إلى شكل آخر وهو الشهادات، وليست أموال جديدة دخلت إلى القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن الحكومة قامت أكثر من مرة برفع الفائدة وكان أبرزها خلال شهر مارس الماضي بعد خفض قيمة الجنيه بالبنوك، ومع ذلك لم يأتِ بالنتيجة الإيجابية المنتظرة فيما يتعلق بزيادة الودائع بالبنوك - بحسب ما يرى.

آثار إيجابية أكثر

من جانبها، اعتبرت الدكتورة عنايات النجار خبيرة مصرفية، أن الفائدة المرتفعة كانت مطلوبة بعد القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، من أجل حماية بعض الأفراد من الآثار التي تنتجها هذه القرارات، خصوصًا أصحاب المعاشات الذي يعيشون على عائد الودائع.

وأكدت عنايات النجار، - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - أنه مهما يحدث من جوانب سلبية بسبب رفع أسعار الفائدة على الوضع المالي للدولة، فالآثار الايجابية التي ستظهر بفعل هذه القرارات ستكون أكبر.

وقالت "كل قرار له جوانب سلبية وأخرى إيجابية وعندما تقيس الأمور بهذا المنطق ستجد الفائدة التي ستعود على الاقتصاد ستكون أكبر".

وترى الخبيرة، "أن نسبة العائد التي حددها المركزي لن تظل مرتفعة بشكل مستمر ولكن مقدر له أن يكون ما بين سنة ونصف إلى سنتين".