كيف يتوقع اقتصاديون تأثير "عودة الانفجارات" على جذب الاستثمار؟

كتبت - إيمان منصور:

توقع اقتصاديون، أن يكون تأثير الأحداث الإرهابية الأخيرة محدودًا على جذب الاستثمارات الخارجية لمصر في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جهودًا حثيثة لإصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمار، حيث أصبح هذه الأحداث أمرًا متكررًا ومتعادًا يمكن أن يحدث في أي دول العالم.

ووصفوا، خلال حديثهم مع مصراوي، هذه الأحداث بأنها ردود أفعال طبيعية بعد الدور الذي قامت به الدولة للقضاء على هذه الجماعات مؤخراً، مؤكدين أنها رسالة موجهة إلى الأجهزة الأمنية تقول فيها "نحن موجودون".
واستيقظ الشارع المصري صباح اليوم للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أيام على سماع "دوي انفجار" وسط القاهرة، استهدفت خلاله الكنيسة المرقسية بالعباسية أثناء إقامة القداس، مما أسفر عن وقوع 25 متوفى و49 مصابًا.

وكان منطقة الهرم بالجيزة شهدت أول أمس الجمعة، انفجارًا لعبوة ناسفة أسفر عن سقوط 6 قتلى من ضباط وأفراد الشرطة وإصابة 3 آخرين.
حلاوة روح

ومن جانبها، قالت يمن حماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن تكرار هذه الأحداث عبارة عن "حلاوة روح" من الجماعات الإرهابية بعد تلقيها للضربات الشديدة من الدولة، ومحاولة من هذه الجماعات لكي تثبت أنها مازالت موجودة.

وأضافت حماقي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن تأثير هذه الأحداث على زعزعة الأمن والأمان بمصر لم يحدث كالسابق، ولن تنجح هذه المحاولات في التأثير على النجاح الذي وصلت إليه الدولة في الاستقرار وتكوين صورة إيجابية لها في الخارج.

وتوقعت ألا يكون لهذه الأحداث تأثير كبير على جذب الاستثمارات لمصر حيث أن هذا المشهد أصبح متكررًا في العديد من دول العالم حتى الدول الكبرى التي تمتاز بالأمن والأمان، ولكن يبقي الأهم أن تعمل الدولة على تحجيم أي تأثير لهذه الأحداث.
وأوضحت حماقي أنه لكي يتلاشى هذا التأثير لابد من تكاتف جهود الحكومة والشعب معًا خلال هذه الفترة، وبذل جهود مشتركة لرسم صورة لوجود نماذج إيجابية رغم كل هذه المحاولات، وأن مصر ستبقى، وزيادة الوعي لدى المواطنين للتعامل مع حالات الشكوك في احتمالية حدوث عمليات إرهابية.

كما طالبت الإعلام بعدم إعطاء صورة غير حقيقية أو تضخيم الأحداث بشكل يثير الفزع عن صورة مصر الداخلية، بجانب توضيح الأجهزة الأمنية الإجراءات التي اتخذتها ضد هذه الأحداث والإجراءات الوقائية لعدم تكرار الحادث.

جهود الحكومة

وتقوم الحكومة بعدة جهود لجذب الاستثمارات وبالتالي توفير فرص العمل وزيادة مصادر العملات الأجنبية، حيث تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد، لعرضه على البرلمان في وقت قريبة لإقراره، متوقعة وجود حزمة من الضمانات والحوافز التي سيرضى عنها المستثمرون المصريون والأجانب.

وأعلن المجلس الأعلى للاستثمار في أول نوفمبر الماضي عددًا من القرارات التي تهدف إلى تهيئة مناخ الاستثمار، وجذب المستثمرين خاصة لمناطق تحتاج إلى جهود أكبر للتنمية مثل الصعيد وبعض المدن الجديدة.

وتقوم الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات، وقامت بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود في الثالث من نوفمبر الماضي، كما قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات في سبتمبر الماضي، وأتمت اتفاقًا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في 11 نوفمبر.

وتعتبر الحكومة القرض بمثابة شهادة أمام المجتمع والمؤسسات الدولية بأن مصر جادة في الإصلاح وأنها تسير في الطريق الصحيح وبالتالي تستطيع جذب الاستثمارات بالشكل المناسب لإمكانيات الاقتصاد المصري، كما تعمل على عدد من الإصلاحات التشريعية الأخرى المكملة لقانون الاستثمار إلى جانب جهود تخصيص الأراضي وغيرها.

شكلي ومؤقت

ومن ناحيته، قال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تأثير هذه الأحداث سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي أصبح شكليًأ ومؤقتًا يذهب مع مرور الوقت على الحدث.

وأوضح عبده خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن كافة دول العالم يمكن أن تتعرض لهذه الأحداث حتى الدول التي تعتبر دول آمنة يحدث بها انفجارات مثل تركيا وفرنسا وغيرها، وإذا تصدت الحكومة لها بشكل قوي سيكون التأثير بسيطًا.
ولفت عبده إلى أن الجانب الأمني ليس الأمر الوحيد الذي يهم المستثمر ولكن هناك عوامل أخرى مثل القضاء على الفساد والبيروقراطية، وإعداد تشريعات تحفيزية، وتوفير عوامل الجذب للمستثمر.

ردود أفعال

ومن جانبه، أكد هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن هذه الأحداث تعد ردود أفعال طبيعية بعد تحسن الأوضاع الداخلية في مصر، وجهود الأجهزة الأمنية ضد أعمال العنف والتطرف.

وأوضح إبراهيم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن تأثير هذه الأحداث سيكون محدودًا على المستثمرين الأجانب، حيث كان من الممكن أن يصبح التأثير كبيرًا إذا وقعت هذه الأحداث في أماكن سياحية، موضحاً أن العالم يعي الآن أن هذه الأحداث أصبحت أمرًا معتادًا يمكن أن يحدث في أي مكان.
ولفت إلى ضرورة عدم منح الحدث أهمية أكبر من حجمه وتصديره بشكل مضخم، حتى لا يتم نقل صورة مغلوطة عن ما يحدث في مصر.