صحيفة توضح كيف يمكن للعامل الوافد مغادرة قطر في نظام العمل الجديد

القاهرة - (مصراوي):

يدخل يوم غد الثلاثاء، حيز التنفيذ، القانون القطري بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصدار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد له.

وأشارت صحيفة الوطن القطرية، اليوم الاثنين، إلى أن هذا القانون يلغي نظام الكفالة الحالي، ويضمن أيضَا مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة.

وقال الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم: "يعد القانون الجديد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال، كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى".

وأضاف:" نرحب بتلقي أية ملاحظات أو نقد بناء، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل، كما أننا ندعو المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد وإعطائه وقتاً كافياً".

وتابع الوزير: "نؤمن إيماناً راسخاً بأن إصلاح القانون هو الأمر الذي ينبغي علينا القيام به، كونه يوفر مزايا جديدة وملموسة للعمالة الوافدة، ولذلك سنعمل بكل جهد لضمان تنفيذه على أكمل وجه".

وفي السياق ذاته، قال العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية القطرية:" إن من أولويات الدولة تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015، حيث سيقاس نجاحه من خلال آلية التطبيق في السنوات المقبلة".

وبموجب القانون الجديد، يحق للوافد للعمل بعد إخطار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز أيضًا للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما.

وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناءً على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.

وسيتمكن العمال الوافدون من المغادرة، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطًا إجراميًا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر.

ووفقًا للصحيفة، لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة، أما بالنسبة للعمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل.

وسوف يتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر، من الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم، حيث أن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطًا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وسيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره، وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.