الإحصاء: لا توجيه من أحد للجهاز بشأن نتائج الأبحاث والدليل تضخم نوفمبر

كتبت - إيمان منصور:

أكد أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه ليس هناك أي توجيه لنتائج الأبحاث التي يجريها الجهاز أو حظر نشر نتائج بعينها بناءً على توجيهات معينة لتطويع النتائج بشكل معين، وإنما البيانات التي يصدرها الجهاز كافة متاحة أمام الجميع على نحو دقيق.

وأشار الجندي خلال الدورة التدريبية التي عقدها الجهاز لمراسلي الجهاز اليوم الثلاثاء - حضرها محرر مصراوي - إلى أن بيان التضخم الأخير لشهر نوفمبر واحدًا من أبرز الأمثلة على عدم توجيه النتائج، والذي سجل 5 بالمئة تضخمًا شهريًا بما يفوق المعدل المتوسط والذي تدور نسبته حول 2.3 بالمئة.

وأوضح أن الجهاز أعد باحثيه بشكل جيد استعدادًا لإجراء بحث تضخم شهر نوفمبر عقب إصدار قرار تعويم الجنيه مطلع الشهر الماضي، بحيث يكون لديهم قدرة على الرصد الدوري أسبوعيًا بشكل دقيق لتبعات القرار الحكومي.

ولفت الجندي إلى أن الاختلاف بين البيانات المعلنة بين الجهات المختلفة مثل البنك المركزي، ووزارة المالية، وجهاز الإحصاء فيما يخص التضخم هو أمر طبيعي نتيجة اختلاف المنهجية القائم عليها جمع البيانات وفترة إعدادها، والتي يستند إليها الجهاز الإحصائي في عمله، ليعلن النتائج النهائية الأعم والأشمل، نافيًا ما يشاع عن تضارب البيانات بين مختلف تلك الجهات.

ويقوم البنك المركزي بإصدار بيان شهريًا عن التضخم الأساسي في نفس اليوم الذي يصدر فيه جهاز الإحصاء بيانه عن التضخم وهو ما يكون غالبًا في اليوم العاشر من كل شهر.

ويشمل التضخم الأساسي لدى البنك المركزي المصري الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي يعده وينشره جهاز الإحصاء (وهو يعني بالتغير في مستوى الأسعار للسلع والخدمات في أسواق التجزئة)، مستبعدًا منه الفواكة والخضروات، والأسعار المحددة إداريًا.

ونبه الجندي إلى أن قانون الإحصاء ألزم الجهاز بالحفاظ على سرية بيانات المبحوثين وعدم إطلاع أي جهة رسمية كانت أو غير ذلك على البيان الفردي المتعلق بالمبحوث، بالإضافة إلى أن البيان الإحصائي لا يعتد به قضائيًا ولا يترتب على البيان الإحصائي تحصيل أية رسوم أو ضرائب إضافية.

وقال إنه وفقًا للقانون، فإن أي موظف يسرب بيانًا فرديًا يخص المبحوث أيا كانت الأسباب يعاقب بالحبس 6 أشهر، وفي المقابل أي مواطن يمتنع عن الإدلاء ببياناته أو الذي يدلي ببيانات خاطئة يعرض نفسه لعقوبة الحبس 6 أشهر، وفق صلاحيات الضبطية القضائية الممنوحة لباحثي الجهاز.