"المستوردين": السوق السوداء انتقلت للبنوك.. ومخاوف من التكالب على الدولار

كتب - أحمد عمار:

قال محسن التاجوري - النائب الأول للشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الاستيراد انكمش بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم توفير الدولار من قبل البنوك.

ويرى محسن التاجوري - خلال حديثه مع مصراوي - أن السوق السوداء انتقلت إلى البنوك بعد تحرير سعر صرف العملة، قائلًا: "البنوك بدأت تشتغل سوق سوداء أكثر من شركات الصرافة.. السياسة التي تتبعها البنوك في تطبيق تحرير سعر الصرف غير سليم.. الدولار المتداول في كل بنك على حدة مرتفع".

وأضاف "كان الاتجاه بعد التعويم هو تقليل الاعتماد على شركات الصرافة وتهميشها لفترة من أجل العمل على توفير الدولار للقطاع المصرفي.. ولكن البنوك للأسف أصبحت بتشغل سوق سوداء.. تريد أن تعرف كام السعر يقلك عايز تبيع بكام.. طريقة تطبيق تحرير سعر صرف العملة الذي تنتهجه البنوك حاليًا ليس صحيحًا".

وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس 3 نوفمبر الماضي تحرير أسعار الصرف، وترك للبنوك مهمة تسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق السوداء للنقد الأجنبي تمامًا.

وأكد النائب الأول للشعبة العامة للمستوردين، أنه على الرغم من استجابة عدد كبير من المستوردين لدعوة الاتحاد العام للغرف التجارية بوقف الاستيراد لمدة 3 شهر، إلا أن البنوك لا توفر الدولار للعدد البسيط الذي يتقدم إليها من المستوردين، مضيفًا "كما كان يحدث قبل التعويم.. جزء كبير من المستوردين الآن يدخل قائمة انتظار في البنوك ولا يتم توفير دولارات له".

وتابع: "المدة التي أطلقها اتحاد الغرف التجارية بوقف الاستيراد قاربت على الانتهاء.. وهناك خوف من تكالب على شراء الدولار.. ولا ندري بعد ذلك الدولار كم سيكون سعره مقابل حجم الاعتمادات التي سيتم فتحها.. لا نستطيع الحكم الآن ولكن الوضع مزعج جدًا بالنسبة للمستوردين وخطير".

وكان اتحاد الغرف التجارية، طرح مبادرة في اليوم الأول من نوفمبر - أي قبل تحرير سعر صرف الجنيه بيومين - تستهدف التوقف تمامًا عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين، وترشيد الاستيراد وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي، والمخطط لها منذ بدايتها أن تنتهي بنهاية شهر ديسمبر.

وشهدت أسعار الدولار تقلبات في البنوك منذ التعويم حيث ارتفع من 13 جنيهًا - السعر الاسترشادي في بداية التعويم - إلى 18 جنيهًا، ثم تراجع إلى مستويات الـ15 جنيهًا ونصف، وعاود الصعود بعدها إلى ما فوق الـ18 جنيهًا حيث وصل في بعض البنوك إلى 19 جنيهًا.

ولم يهبط الدولار منذ التعويم حتى الآن إلى سعره الحقيقي أمام الجنيه والذي قدره مصرفيون بين الـ11.70 والـ13 جنيهًا.

ويتراح متوسط سعر الدولا في البنوك خلال تعاملات اليوم السبت، ما بين 18.15 و18.35 جنيها للشراء، وما بين 18.40 و18.75 جنيهًا للبيع للأفراد.

وحذر "التاجوري"، من حدوث توقف لاستيراد بعض السلع خصوصًا الأساسية بسبب السياسة التي تتبعها البنوك حاليًا في توفير الدولار وندرته وسط رفع السعر"، داعيًا البنوك بتوفير الدولار للمستوردين حتى يتم فتح اعتمادات جديدة، وتوحيد السعر.

وأكد أن العديد من المستوردين لديهم إحجام على فتح اعتمادات مستندية بسعر الدولار الحالي المشتعل في البنوك والذي يتراوح ما بين 18 و 19 جنيهًا. مضيفًا "حسابيًا بسعر الدولار الحالي لا يستطيع أي مستورد أن يقوم بفتح معتمد مستندي على هذا المستوى العالي للدولار.. الوضع خطير جدًا".