المالية: ضم 204 آلاف متر مربع للدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية البحري

كتب - أحمد عمار:

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، قرارًا بضم 204 آلاف متر مربع للدائرة الجمركية لميناء الاسكندرية البحري، وذلك تسهيلًا على المتعاملين مع الميناء الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من حركة تجارة مصر الدولية.

وأكد عمرو الجارحي، أن القرار سيسهم في اتاحة مساحات اضافية لعمليات تداول الواردات والصادرات المصرية، وهو ما سيزيد من سرعة إنهاء اجراءات الافراج الجمركي عنها مما يقلل من تكلفة تلك العمليات على القطاع التجاري وبالتالي تحسين درجة تصنيف الموانئ المصرية في مؤشرات البنك الدولي حول التجارة عبر الحدود.

وأضاف أن هيئة ميناء الإسكندرية ستنتهي قريبًا من إنشاء أسوار الحماية التي يتم العمل عليها وفقًا للاشتراطات الجمركية على المساحة الإضافية، إلى جانب اشتراطات " الحماية المدنية " التابعة لوزارة الداخلية بما يسمح ببدء العمل فورًا.

ولفت إلى أنه أصدر توجيهات إلى رئاسة مصلحة الجمارك بإعادة تنظيم الدائرة الجمركية للميناء أخذًا في الاعتبار المساحة الإضافية لتسهيل التعامل علي المتعاملين مع الجمارك.

وأشار الوزير إلى أن قرار زيادة المساحة الجمركية بميناء الإسكندرية يأتي استجابة لطلب هيئة ميناء الإسكندرية المقدم لمجلس الوزراء عام 2015، حيث وافق مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي علي ضم أراضي الشركة التجارية للأخشاب وآخرين والتي تقع من ناحية الظهير الغربي لميناء الإسكندرية البحري.

وأوضح أن هذه الزيادة تعد الثالثة في تاريخ الميناء منذ تحديد دائرته الجمركية عام 1963، حيث تم زيادتها لأول مرة عام 2008 ثم مرة أخرى عام 2013.