وزيرة الاستثمار تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة

كتب - أحمد عمار:

أصدرت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رقم 108 لسنة 2016.

وأكدت داليا خورشيد، خلال بيان لوزارة الاستثمار اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - أهمية صدور اللائحة التنفيذية لتفعيل إنشاء أول سجل إلكتروني في مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مما سيمثل طفرة في تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطر المشروعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وقالت إن القانون يضع مصر في مصاف نحو 40 دولة فقط لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجل لها، ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وأيرلندا والهند وسنغافورة وإندونيسيا والمكسيك والأرجنتين.

وأضافت الوزيرة أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر في مؤشر "إتاحة التمويل" في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018، والذي يصدر عن البنك الدولي سنويًا.

ونبهت إلى أن اللائحة صدرت بعد حوار مجتمعي مع عدد من البنوك وشركات التأجير التمويلي والخبراء القانونيين، حيث يتيح القانون تنظيم الشهر بالسجل ليتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصاً،.

ولفتت الوزيرة إلى أن القانون يشمل أيضًا جواز أن يكون عقد الضمان في شكل مستند عادي أو رسمي أو محرر إلكتروني - للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الإلكتروني - والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد.

ونشر قرار وزيرة الاستثمار بالوقائع الرسمية.

وأوضحت وزارة الاستثمار، أنها تجنبت أثناء إعدادها للقانون ولائحته التنفيذية الصعوبات التي واجهتها الدول التي بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية، في انتظام القيد في تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبني سجلات إلكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصري.

"وتم إلزام الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية - الانترنت - يمكن من خلاله الإطلاع على بيانات القيد بالسجل"، ووفقًا للوزارة.

ومن جانبه، أوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اللائحة نظمت حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن.

وفي حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين، بحسب سامي.

وأضاف أنه يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الإلكتروني وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضعًا لإشراف ورقابة الهيئة.