السعودية تقر موازنة 2017.. والملك: تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب

كتب - مصطفى عيد:

أقر مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الموازنة العامة للدولة السعودية للعام المالي الجديد 2017 (1438-1439 هجريًا).

وبحسب بيان الميزانية السعودية لعام 2017 والمنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، خصصت المملكة 890 مليار ريال للمصروفات بنسبة زيادة 8 بالمئة عن المتوقع في عام 2016 والذي يصل إلى 825 مليار ريال.

كما يصل حجم الإيرادات المتوقعة للسنة المالية المقبلة 2017 إلى 692 مليار ريال بنسبة زيادة 31 بالمئة عما هو متوقع تحقيقه خلال 2016 والذي يصل إلى 528 مليار جنيه، وتصل قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة لـ 2017 إلى 480 مليار ريال مقابل 329 مليار ريال في 2016 بنسبة زيادة 45.9 بالمئة، وغير النفطية إلى 212 مليار ريال مقابل 199 مليار ريال بزيادة 6.5 بالمئة.

ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة السعودية خلال عام 2017 نحو 198 مليار ريال بنسبة 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبانخفاض بنسبة 33 بالمئة عن العجز في السنة المالية الحالية 2016، والتي من المتوقع أن يبلغ بها العجز 297 مليار ريال.

وخصصت الموازنة مبلغ 42 مليار ريال لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020، بالإضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنواتا لمالية السابقة واحتياجات الاقتصاد السعودي لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، قال العاهل السعودي، إن ميزانية السنة المالية القادمة تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في سعر النفط، مما أثر على المملكة السعودية، حيث سعت الدولة للتعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما تتطلع لتحقيقه من أهداف.

وأضاف أن الاقتصاد السعودي متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، نتيجة للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة، معلنًا عقد العزم على تعزيز مقومات الاقتصاد السعودي عبر تبني "رؤية المملكة 2030" وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة.

وتابع الملك: "سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".