أين صرفت مصر أكثر من 235 مليار جنيه خلال 4 أشهر؟ (انفوجراف)

كتب - أحمد عمار:

كشف تقرير لوزارة المالية، عن ارتفاع مصروفات مصر خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي (2016-2017) بنسبة 6.4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأوضح التقرير الشهري للمالية، - اطلع مصراوي عليه -، أن المصروفات سجلت نحو 235.3 مليار جنيه خلال الفترة منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة تقدر بـ14.2 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق حيث بلغت المصروفات فيها 221.1 مليار جنيه.

واستحوذت الأجور وتعويضات العاملين وأجور البدلات النقدية والعينية وفوائد الديون والدعم على النصيب الأكبر من تلك المصروفات خلال (يوليو - أكتوبر).

ويستعرض مصراوي من خلال رسم توضيحي له أبرز البنود:

 ونستعرض بشكل تفصيلي تلك البنود خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو - أكتوبر)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي:

الأجور

وارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين خلال الفترة من (يوليو - أكتوبر) لتسجل نحو 70.5 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ400 مليون جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 70.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفع بند الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بشكل طفيف ليسجل نحو 56.9 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ56.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 17.2 مليار جنيه، والمؤقتة نحو 16.6 مليار جنيه.

وتراجعت المكافآت خلال الفترة (يوليو - أكتوبر) حيث سجلت نحو 25.6 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بلغت 26.3 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي نحو 7.6 مليار جنيه مقارنة ببدلات نوعية تقدر بـ 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مصروفات المزايا التأمينية خلال الفترة لتسجل نحو 6.9 مليار جنيه منها حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة بقيمة 6.1 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

الفوائد

وفي نفس السياق، ارتفعت مصروفات فوائد الديون خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو - أكتوبر) بنسبة 17.9 بالمئة لتسجل نحو 77 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ11.7 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ65.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبلغ نصيب الفوائد المحلية (لغير الحكوميين) 66.8 مليار جنيه مقابل 56.6 مليار جنيه، ووصل نصيب الفوائد المحلية (لوحدات الحكومة العامة) إلى 8.2 مليار جنيه مقابل 7 مليار جنيه.

الدعم

وتراجعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 15.4 بالمئة خلال الفترة (يوليو - أكتوبر) لتسجل نحو 45.8 مليار جنيه بانخفاض يقدر بـ3.8 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ49.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبلغ نصيب الدعم وحده من هذه المبالغ خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي 20.9 مليار جنيه مقابل 27.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض 6.2 مليار جنيه بنسبة تراجع 22.8 بالمئة.

وارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 3.2 مليار جنيه ليحقق 23.1 مليار جنيه خلال (يوليو - أكتوبر) وذلك في ضوء زيادة مزايا الأمان الاجتماعي لتصل إلى نحو 3.3 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه.

شراء السلع والخدمات

وارتفعت كذلك مصروفات شراء السلع والخدمات لتسجل نحو 8.6 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 7.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ نصيب شراء السلع فقط من هذه المبالغ 3.7 مليار جنيه مقابل 3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، منها مواد خام بقيمة 1.9 مليار جنيه، ووقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل 545 مليون جنيه، ومياه وإنارة بقيمة 705 مليون جنيه.

ووصل نصيب الخدمات إلى 4.2 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه، منها نفقات الصيانة بقيمة 1.4 مليار جنيه، ومليار جنيه نقل وانتقالات عامة، ومليار جنيه نفقات خدمية متنوعة.

الاستثمارات والمصروفات الأخرى

وبلغت قيمة المبالغ التي أنفقتها الدولة في بند الاستثمارات خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي (2016-2017) 13.5 مليار جنيه مقابل 10.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة زيادة 17 بالمئة.

وارتفعت المصروفات الأخرى - التي تتضمن الإنفاق على الدفاع والأمن القومي - حيث سجلت نحو 19.7 مليار جنيه، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.