بعد نية الحكومة إلغاءها.. 12 معلومة عن "المناطق الحرة" في مصر

كتبت - إيمان منصور:

قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم الأحد التعديلات الخاصة بالمسودة الثانية من قانون الاستثمار.

وأضافت خورشيد في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم، أن القانون لغى المناطق الحرة، لكن تم إضافة مناطق تكنولوجية لزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، لافته إلى أن القانون تتضمن أيضاً تمتع بعض المناطق الاقتصادية مثل منطقة قناة السويس ببرنامج الحوافز المؤقت.

ولم تخص خورشيد في تفاصيل أكثر بشأن هل سيتم إلغاء كل المناطق الحرة أم الخاصة منها فقط، كما لم توضح مصير المناطق الحرة المقامة حاليًا في مصر سواء العامة أو الخاصة

ويستعرض مصراوي فيما يلي 12 معلومة عن المناطق الحرة بمصر تشمل تعريفها وأنواعها وعددها في مصر وغيرها من المعلومات.

1 - تعريف المناطق الحرة: هي أحد الأنماط الاستثمارية، حيث تعتبر المنطقة الحرة جزءًا من أراضي الدولة يدخل ضمن حدودها السياسية ويخضع لسلطتها الإدارية، وفيها تختلف أوجه التعامل الخاصة بحركة البضائع دخولاً إليها وخروجاً منهًا جمركياً واستيرادياً ونقدياً عن غيرها من أوجه التعامل و الإجراءات المطبقة داخل البلاد.

وتنقسم إلى نوعين مناطق حرة عامة ومناطق حرة خاصة، وذلك وفقًا للموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار.

2 - المناطق العامة: وهي قطعة أرض محاطة بأسوار من جميع الجهات مخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية والخدمية والتخزينية تخصص المساحات بها للمشروعات بنظام مقابل الانتفاع السنوي للمتر المربع، وذلك وفقاً للمزايا والاشتراطات التي يحددها القانون، وفقًا لموقع الهيئة.

وتزود المناطق العامة من الدولة بالمرافق وخدمات البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات وغاز طبيعي اللازمة لاستقبال وإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية.

كما يوجد وحدة جمركية متكاملة مستقلة بكل منطقة لخدمة المشروعات المقامة بها، ووحدة لشرطة أمن الموانئ، ووحدة أمن بكل منطقة حرة عامة لتأمينها على مدار 24 ساعة.

3 - المناطق الخاصة: وهي قطعة أرض تقع خارج نطاق المنطقة الحرة العامة تم تخصيصها لمشروع استثماري واحد لعدم توافر مساحات بالمناطق الحرة العامة أو للتأثير الإيجابي لهذا الموقع على اقتصاديات تشغيل هذا المشروع كضرورة قربه من مصادر المواد الخام أو أحد موانئ التصدير أو طريق بري سريع معين لاعتبارات تتعلق بنقل الخامات أو تصدير المنتجات.

ووفقًا للموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار، يقوم المستثمر عادةً باختيار موقع مشروعه الذي يرغب في إقامته كمنطقة حرة خاصة إما بنظام نقل الملكية أو بنظام الاستئجار لحسابه، كما يتولى توصيل المرافق إلى هذا الموقع وتوفير ممثلين عن الجمارك وأمن الموانئ والهيئة لتخليص إجراءات دخول وخروج البضائع.

4 - مواصفات المناطق الخاصة: أن الأرض يملكها المستثمر بخلاف المناطق العامة التي تطرح الأراضي بحق الانتفاع، وكل منطقة عبارة عن مشروع واحد، وألا يقل حجم الاستثمارات بالمناطق الخاصة عن 5 ملايين دولار للمستثمر، وألا تقل المساحة عن 20 ألف متر، وفقًا للموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار.

5 - مزايا الاستثمار بالمناطق الحرة: حرية اختيار مجال الاستثمار، وحرية تحويل الأرباح والمال المستثمر، وحرية الاستيراد من السوق المحلي أو الخارجي، وحرية تسعير المنتجات من السلع والخدمات، وحرية الاستيراد والتصدير دون القيد بسجل المصدرين والمستوردين، وفقًا للموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار.

6 - عدد المناطق الحرة العامة: 9 مناطق حرة عامة بعدد مشروعات 855 مشروعًا برؤوس أموال 5.8 مليار دولار، واستثمارات 13 مليار دولار توفر 107 ألف فرصة عمل، فقا لتصريحات سابقة لرئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار.

7 - عدد المناطق الحرة الخاصة: 222 منطقة خاصة، بعدد مشروعات 222 مشروعًا برؤوس أموال 5.2 مليار دولار، واستثمارات 10 مليار دولار توفر 82 ألف فرصة عمل، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار.

8 - المنطقة الإعلامية الحرة: بها 45 مشروعاً إعلامياً منها 8 مشروعات عربية باستثمارات 743 مليون دولار، و37 مشروعاً مصرياً باستثمارات 1313 مليون دولار، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار.

9 - إعفاءات الاستثمار بالمناطق الحرة: إعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وإعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية، وإعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حالة البيع للسوق المحلي.

كما تشمل إعفاء السلع الواردة ضمن تجارة الترانزيت محددة الوجهة من رسم المنطقة الحرة فور ورودها، وفقًا للموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار.

10 - حجم الصادرات من المناطق الحرة: بلغ حجم الصادرات السلعية من المناطق الحرة 10.3 مليار دولار خلال (2014-2015) منها 7.4 مليار دولار من المناطق العامة، و2.9 مليار دولار من المناطق الخاصة.

كما بلغت الصادرات الخدمية لهذه المناطق 5.9 مليار دولار منها 4.1 مليار دولار للعامة و1.8 مليار دولار للخاصة، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار.

11 - واردات هذه المناطق: من داخل البلاد بلغت 2.65 مليار دولار، ومن خارج البلاد 5.8 مليار دولار خلال (2014-2015)، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار.

12 - الرسوم التي حصلتها الدولة من المناطق الحرة: حصلت رسومًا من المناطق الحرة خلال عام (2014-2015) 125 مليون دولار مقابل 117 مليون دولار في العام السابق عليه بخلاف الرسوم الجمركية في حالة التصدير لداخل البلاد، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار.