غرفة القاهرة: شركات معرضة للإفلاس.. ونحتاج للتعامل الصحيح من الحكومة

كتب - مصطفى عيد:

طالبت غرفة القاهرة التجارية، الحكومة ممثلة في البنك المركزي ووزارتي المالية والصناعة والتجارة، بضرورة تغطية الحسابات المكشوفة في البنوك الخاصة بالتجار والمستوردين والصناع بالسعر الرسمي قبل تحرير سعر الصرف 8.88 جنيه للدولار.

وقالت الغرفة خلال بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن هناك فوائد ومصاريف وعمولات تحويل وتدبير كانت تحصل عليها البنوك وكان من المفترض أن تقوم البنوك بتغطية هذه الحسابات المكشوفة قبل تعويم الجنيه لضمان عدم حدوث خسائر للشركات في القطاع الخاص، ومن ثم زعزعت استقرار القاعدة العريضة للاقتصاد القومي التي تمثلها هذه الشركات.

وقال علي شكري نائب رئيس الغرفة، إن هناك مذكرة تم تقديمها إلى الحكومة تتضمن هذا المطلب لإنقاذ شريحة كبيرة من الشركات لأن محاسبتها على السعر بعد تعويم الجنيه يعني تكبدها خسائر فادحة لن تستطيع بعدها مواصلة المشوار، لافتًا إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى تعامل بشكل صحيح من الحكومة بعيدًا عن اللغط الذي قد يشوش على الرأي الصحيح لها مما يحقق مصلحة مصر.

ودعا شكري إلى توخي الحذر والحيطة في التعامل مع مثل هذا الأمر الهام خاصة أنه موضوع شائك ويحتاج شفافية في التعامل معه قبل اتخاذ القرار، منوهًا أن أعضاء الغرف التجارية يسعون إلى توضيح الصورة بشكلها الحقيقي للحكومة حتى تتخذ القرار السليم الذي يحقق مصلحة الجميع.

من جانبه، قال سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، إن محاسبة الشركات على السعر الجديد يعني إفلاسها، لأن الفرق كبير في سعر الدولار بعد أن كان يباع بسعر 8.88 جنيهًا يقترب حاليًا من الـ20 جنيهًا بمعنى أنه تخطى الضعف وهو ما ينذر بخسائر فادحة لهذه الشركات إن لم يتم تغطية الحسابات المكشوفة بالسعر الرسمي للدولار قبل التحرير.

وأضاف النواوي، أن الفرق في سعر الدولار قبل التعويم وبعده يتخطى رؤوس أموال الشركات وهو ما يؤكد أنها ستتعرض لخسائر فادحة وكثيرًا منها قد يعلن إفلاسه في ظل السعي إلى تشجيع المشروعات الوطنية وتنميتها والحفاظ على العاملين بها ومساندة الاقتصاد القومي.