غرفة صناعة الدواء: اتفاق زيادة الأسعار يتعلق بـ 15% فقط من أصناف الأدوية

كتبت - سحر عزام:

قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن الأدوية المعرضة لزيادة السعر طبقًا لاتفاق الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، مع شركات الأدوية لا تتعدى 15 بالمئة من الأصناف المتداولة في السوق، لافتًا إلى أن الشركات تحملت جزءًا من الخسارة لكي تستمر وتوفر الدواء للشعب المصري.

وأضاف رستم في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" المذاع على قناة "On live"، اليوم الاثنين، أن الأصناف المحلية التي تم الاتفاق على زيادة سعرها مقسمة لشرائح الفئة الأولى من جنيه حتى خمسين جنيهًا ستتم زيادتها 50 بالمئة على سعر البيع.

وأشار إلى أن الفئة الثانية الأدوية التي تزيد سعرها عن 50 جنيهًا وحتى 100 جنيه سيزيد سعرها بنسبة 40 بالمئة، والفئة الثالثة للأدوية التي يتجاوز سعرها 100 جنيه تزيد بنسة 30 بالمئة.

وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن الأدوية المستوردة تم تقسيمها لشريحتين شريحة للأدوية الأقل من 50 جنيهًا، وشريحة أخرى للأدوية التي يزيد سعرها عن 50 جنيهًا، لافتًا إلى أن رفع هذه الأصناف الدوائية سيعوض الخسارة التي تحققها الشركات في أدوية أخرى.