مقاول يحذر من تعثر الشركات العقارية الصغرى وزيادة البطالة

كتب - مصطفى عيد:

حذر المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، من حدوث حالات تعثر لبعض الشركات العقارية في المرحلة القادمة وخاصة الصغيرة منها.

وقال عبد اللاه، خلال بيان له اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن ذلك يأتي عقب المتغيرات الأخيرة التي شهدها القطاع من ارتفاع الدولار وتأثيره على أسعار مواد البناء وتكلفة تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها من التحديات التي ساهمت في رفع تكلفة التنفيذ.

وأضاف أن الشركات التي قامت ببيع وحداتها قبل التعويم وعلى آجال تقسيط وسداد طويلة تمتد إلى 7 سنوات تواجه مشكلة فعلية عقب التغيرات الأخيرة واقتراب الزيادة في تكلفة التنفيذ من الضعف.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات لم تتخد إجراءات احترازية لتلك المتغيرات مما يؤثر على قدرتها لتنفيذ المشروعات والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء أو الدولة من حيث سداد الأقساط.

وأكد عبد اللاه صعوبة مطالبة الشركات للعملاء بسداد مبالغ إضافية تعوض الزيادة في تكلفة التنفيذ في ظل احترام التعاقدات المبرمة، مشيرًا إلى إمكانية حدوث شلل تام في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ضرورة استفادة الشركات من التجربة الحالية والعمل على وضع إجراءات احترازية للتغلب على التغيرات المفاجئة والتي قد تؤثر على قدرتها من استكمال المشروعات وضمان الاستمرارية والمنافسة في السوق.

ونبه عبد اللاه إلى أن هناك تحديات كبرى للاقتصاد في المرحلة المقبلة يجب الالتفات إليها ومحاولة وضع حلول لها قبل تفاقمها فهناك مصانع ومنشآت تعتمد بصورة كاملة على الاستيراد لمعظم مكونات الإنتاج ومع الارتفاع الأخير في أسعار الدولار وعدم استقراره قد تواجه تلك المصانع أزمة في الاستيراد مما يؤدي إلى تعثرها وإفلاسها ومن ثم تشريد العمالة وارتفاع نسب البطالة.

وأوضح أن القطاع الخاص مدرك تماماً لصحة القرارات التي اتخدتها الدولة في الفترة الأخيرة من تعويم العملة ورفع أسعار المحروقات وغيرها باعتبارها قرارات إصلاحية، وهناك صعوبات من المتوقع أن يعاني منها الاقتصاد والمواطن على الأجل القصير إلا أن محاولة وضع حلول من البداية لتلك الأزمات مطلوب لمنع تفاقمها.