"سندات الساموراي" و"الباندا الصينية".. طرق تمويل تبحث الحكومة استغلالها

كتب - أحمد عمار:

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن عام 2016 شهد تنويع مصادر تمويل الدين العام، منوهًا إلى إصدار المالية بالبورصات العالمية سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار لصالح البنك المركزي المصري.

وأشار عمرو الجارحي، عبر تقرير له عن إنجازات المالية خلال 2016 - تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس - إلى مشاركة وزارة المالية في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي كللت بموافقة الصندوق على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، وإشادته ببرنامج الاصلاحات المصرية وإعلانه تأييده ودعمه اللا محدود لها.

وأضاف أن المالية تستعد لطرح سندات دولارية أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى جانب دراسة الاعتماد على هياكل تمويلية جديدة مثل سندات الساموراي بضمان JBIC وسندات الباندا الصينية والقروض الميسرة متوسطة وطويلة الأجل.

ولفت الوزير، إلى ما تم تطبيقه من إجراءات إصلاحية تستهدف تعظيم الايرادات العامة مثل استصدار وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر إخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة ما عدا مجموعة السلع والخدمات التي تمثل الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وهو ما سيحقق إيرادات إضافية للخزانة العامة سنويًا بنسب تتراوح بين 3 و4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

"إلى جانب إعداد واستصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبة والعمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية واستصدار تعريفة جمركية جديدة تعلي من شأن حماية الصناعة المحلية أمام المنتج المثيل المستورد، واستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي تم استخدامها في التنمية العقارية".

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وحول الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح عمرو الجارحي، أن وزارة المالية تعمل حاليًا بالتعاون مع الجهات المعنية على صياغة مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذي سيتضمن بعض الحزم التحفيزية الضريبية والتأمينية والتمويلية التي ستقدم عبر إنشاء كيان موحد للإشراف على هذا القطاع المهم والحيوي لنمو الاقتصاد القومي.

ولفت إلى توقيع مصلحة الضرائب أيضًا بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتيسير إصدار البطاقة الضريبية لتتاح من خلال مكاتب وفروع الصندوق الاجتماعي بالمحافظات المختلفة، مع خفض المدة الزمنية لاصدارها.

وكشف عن مشاركة وزارة المالية أيضًا في إعداد مشروع قانون جديد للقطاع غير الرسمي بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، حيث سيقدم القانون المقترح حزمة من الحوافز الضريبية والتأمينية والإدارية لتيسير دمج هذا القطاع في المنظومة الرسمية.

وفيما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، أوضح وزير المالية، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الملف شملت توقيع بروتوكولات تعاون بين مصلحة الضرائب وعدد من الجهات العامة مثل الهيئة القومية للتأمين الصحي والهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب العقارية واتحاد البنوك والغرفة التجارية بالقاهرة.

"وكذلك العمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، للعمل على سد منافذ التهريب مع تطبيق أحدث أساليب الفحص والرقابة وتطوير عمل المناطق اللوجستية ونظم المعلومات لضبط الحصيلة الضريبية والجمركية".

كما انتهت مصلحة الجمارك من المرحلة الأولى من التكامل مع هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجار تنفيذ المرحلة الثانية، إلى جانب تفعيل تلقي المنافيست الجوي الكترونيًا وهو الخاص بمحتويات الرسائل الواردة من الخارج، مع التعاون مع البنك المركزي ووزارة التجارة من أجل تلقي نموذج 4 جمارك إلكترونيًا وهو ما سيقضي على محاولات التلاعب والتزوير.

"وتوقيع بروتوكول تعاون بين الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتفعيل نظام الشباك الواحد في انهاء اجراءات الإفراج الجمركي".

الضرائب العقارية
وفيما يتعلق بالضرائب العقارية، أكد الوزير، أنه يجري استكمال إنشاء قاعدة بيانات عن الثروة العقارية في مصر باستخدام بيانات لجان الحصر والتقدير، مما يسهم في تيسير تعامل ممولي الضريبة العقارية مع المصلحة، حيث سيمكنهم التعامل على جميع الوحدات المملوكة للممول من أي مأمورية ضرائب عقارية بالجمهورية، مشددًا على الاستمرار في توجيه نصف الحصيلة لتطوير العشوائيات والمحليات.

وحول انجازات مصلحة سك العملة التابعة للوزارة، أوضح عمرو الجارحي، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع كامل لتطويرها يشمل تحديث الماكينات والمعدات المستخدمة في خطوط التشغيل وتزويد المصلحة بمعدات جديدة، إلى جانب تنفيذ برنامج لرفع كفاءة العنصر البشري وتوفير بيئة عمل مناسبة تتواكب مع المتطلبات التكنولوجية الحديثة.

وأشار إلى أنه نظرًا لما تقوم به من دور مهم في سك العملات المساعدة والتذكارية والأوسمة والأنواط والنياشين والميداليات والدروع وما تحتويه من معادن نفيسة، تم التعاقد مع إحدى الجهات السيادية لتأمين مقر المصلحة.
 
حصر أصول الدولة
ولتعزيز الايرادات غير الضريبية ومن أهمها فوائض الهيئات الاقتصادية، أشار الوزير إلى أن وزارة المالية تشارك هيئة الخدمات الحكومية في تنفيذ مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة ووضع خطة للاستفادة منها بالشكل الذي يحقق اقصي استفادة للدولة.

ولفت إلى أن التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتلك الأصول، بما يسهم في إيجاد قاعدة بيانات موحدة مربوطة إلكترونيًا تمكن صانع القرار من رسم سياسات وبرامج اقتصادية مبنية على معلومات دقيقة وحديثة.

وأضاف أن هيئة الخدمات الحكومية تشارك أيضًا في لجنة استرداد أراضي الدولة المستولي عليها، إلى جانب لجنة تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.