التخطيط: الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالى الجاري "غير مسبوقة"

القاهرة - (أ ش أ)

قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي إنه مع ظهور مؤشرات الربع الثاني من العام المالى (2016 - 2017) سيتم إعادة النظر في مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى نظرا للتغيرات الاقتصادية التى طرأت مؤخرا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها بحلول فبراير القادم ومنها معدلات النمو والاستثمار والتضخم والبطالة والاهداف الكلية والعجز الكلي.

وأوضح العربي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الحكومة تواجه ارتفاع معدل التضخم من خلال السياسات المالية والنقدية، ففور الإعلان عن تحرير سعر الصرف قام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات استثمارية جديدة بعائد يصل إلى 20 % .

وأشار إلى أن تلك الشهادات استطاعت أن تمتص سيولة كبيرة من السوق ،والتى تعد من أحد وآليات كبح التضخم.

ولفت إلى أن السياسة المالية تستهدف تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات وبالتالى تقلل العجز في الموازنة والتى تعد من أحد الوسائل التي تساعد على تقليل الضغوط التضخمية، منوها بأن الإجراءات الأخيرة ستزيد من معدل التضخم، ولكن التوقعات اعتبارا من الربع الثاني من 2017 سيكون معدل التضخم نزولي، بحيث يقل معدل الزيادة فى الأسعار.

وبين أن الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالى الجاري غير مسبوقة من قبل تصل إلى 147 مليار جنيه من إجمالى 570 مليارا استثمارات مستهدفة، والتى تعد ضعف الاستثمارت الحكومية التى خصصت فى العام الماضي بقيمة 75 مليار جنيه، مشيرا الى انه من المستهدف رفع كفاءة الاستثمارات الحكومية .

ولفت إلى أنه من الممكن إعادة توزيع الاستثمارات مرة أخرى بين القطاعات المختلفة بحيث نضمن تنفيذها وأن تأتى ثمارها بشكل كبيرة، خصوصا فى المشروعات التى تنفذ ولم تنتهى بعد كالطرق ومحطات الكهرباء والصرف والمياه والمدارس والمستشفيات بحيث يتم إنهاؤها ويشعر المواطن بالرضا.