تراجع 4 مصادر للدولار في 3 أشهر

 كتب - أحمد عمار:

 أظهر تقرير حديث للبنك المركزي، استمرار تراجع أهم 4 مصادر للدولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2016-2017)، -الفترة من يوليو حتى سبتمبر-، بينما ارتفعت مصادر أخرى وهي الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح تقرير للمركزي عن -أداء ميزان المدفوعات خلال (يوليو-سبتمبر)- اطلع مصراوي عليه، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة أسفرت عن فائضًا كليًا بميزان المدفوعات بلغ 1.9 مقابل مليار دولار، مقابل عجزًا كليًا بلغ نحو 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.

ولكن تراجع فائض ميزان الخدمات بمعدل 50.2 بالمئة خلال (يوليو-سبتمبر) بفعل تراجع مصادر الدولار أبرزها الإيرادات السياحية.

ونستعرض مصادر الدولار التي تراجعت خلال (يوليو- سبتمبر):

السياحة

تراجعت الإيرادات السياحية بمعدل 56.1 بالمئة منذ بداية يوليو حتى سبتمبر، لتقتصر على 758.2 مليون دولار، مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وذلك لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 61.3 بالمئة لتسجل 9.2 مليون ليلة مقابل 23.7 مليون ليلة خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك على الرغم من ارتفاع متوسط انفاق السائح في الليلة من 72.7 دولارًا إلى 82.5 دولار.

قناة السويس

تراجعت متحصلات رسوم قناة السويس بمعدل 4.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو-سبتمبر) لتسجل نحو 1.3 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجع التقرير تراجع متحصلات رسوم قناة السويس، إلى انخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 2.7 بالمئة وانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار بمعدل 0.4 بالمئة خلال الفترة.

تحويلات المصريين في الخارج

تراجع صافي التحويلات الواردة بمعدل 21.3 بالمئة لتسجل 3.39 مليار دولار خلال (يوليو-سبتمبر) مقابل نحو 4.32 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ويأتي ذلك لانخفاض صافي التحويلات الخاصة لتقتصر على نحو 3.36 مليار دولار خلال الفترة، مقابل 4.29 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، كنتيجة أساسية لتراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل 22.3 بالمئة.

بينما ارتفع صافي التحويلات الرسمية لتصل إلى 33.87 مليون دولار، مقابل 21.9 مليون دولار.

الأوراق المالية

حققت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ 840.9 مليون دولار خلال (يوليو-سبتمبر)، مقابل 1.4 مليار دولار.

ويأتي ذلك بسبب قيام مصر بسداد سندات استحقت خلال الفترة بلغت مليار دولار.

وأشار التقرير، إلى أن ذلك يؤكد إلتزام وقدرة الاقتصاد المصري على سداد إلتزماته الخارجية حال استحقاقها.

تحويلات الشركات الأجنبية

حقق ميزان الدخل صافي تدفق للخارج بلغ 1.1 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتسجيل مدفوعات دخل الاستثمار نحو 1.2 مليار دولار خلال يوليو حتى سبتمبر، حيث مثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر (بترولية وغير بترولية) ما نسبته 64.1 بالمئة من إجمالي تلك المدفوعات.

واقتصرت متحصلات دخل الاستثمار 81.6 مليون دولار.

كما ارتفعت مدفوعات السفر إلى الخارج لتسجل نحو 1.1 مليار دولار خلال (يوليو-سبتمبر) مقابل 791.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ذلك كنتيجة أساسية لزيادة مدفوعات الفيزا كارد بحوالي 371.2 مليون دولار، وقد ترتب على ذلك تحقيق ميزان السفر صافي تدفق للخارج.

ارتفاع أخرى

وسط تراجع تلك المصادر، ارتفعت الصادرات والاستثمار الأجنبي أحد المصادر الأخرى للعملة الصعبة في مصر.

الصادرات

ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11.2 بالمئة لتصل إلى 5.3 مليار دولار خلال (يوليو - سبتمبر) مقابل 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء الارتفاع محصلة لزيادة حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 666.7 مليون دولار، بينما تراجعت حصيلة الصادرات البترولية بمقدار 136.4 مليون دولار، تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 8.4 بالمئة، والكميات المصدرة بمعدل 10.5 بالمئة خلال فترة العرض مقارنة بنفس الفترة من العام السنة المالية السابقة.

وارتفاع حصيلة الصادرات أدى إلى تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 13.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بمبلغ 1.3 مليار دولار ليبلغ 8.7 مليار دولار، مقابل 10 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 5.5 بالمئة، لتسجل نحو 13.9 مليار دولار، مقابل 14.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، نتيجة لتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 583.3 مليون دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بمقدار 227.2 مليون دولار.

الاستثمار الأجنبي

ارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 1.9 مليار دولار منذ يوليو حتى نهاية سبتمبر، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ويأتي ذلك نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول بمعدل 221.5 بالمئة ليسجل 495.5 مليون دولار، مقابل 154.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما حقق اجمالي تدفق الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها مبلغ 1.6 مليار دولار،مقابل 1.2 مليار دولار.

 جدير بالذكر، سجل صافي الاحتياطات الدولية لمصر 23.058 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، مقابل نحو 19.041 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك بعد تحويل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي إلى مصر بنحو 2.75 مليار دولار في نوفمبر، بالإضافة إلى حصول مصر على 2 مليار دولار من السعودية في سبتمبر ومليار دولار كدفعة أولى من قرض البنك الدولي، وورود مليار دولار كوديعة من الإمارات خلال شهر أغسطس.