بعد تصريحات السيسي.. اقتصاديون يتوقعون السعر العادل للدولار عقب فترة تقلب

كتبت - شيماء حفظي:

توقع عدد من خبراء الاقتصاد والقطاع المصرفي، أن تواصل أسعار الدولار تذبذبها خلال النصف الأول من العام الجديد 2017، لتنخفض مع نهاية المدة، والتي يمكن أن تطول عن ذلك، لتصل إلى مستويات السعر العادل أمام الجنيه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الخميس، إن "الدولار لن يستمر هكذا كثيرًا... هذا ليس سعره العادل الحقيقي عند 17 أو 18 (جنيهًا)... التوازن سيستغرق بضعة أشهر."

وشهدت أسعار الدولار منذ الثالث من نوفمبر تذبذبًا أمام الجنيه في البنوك المصرية، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، وترك الحرية للبنوك لتسعير العملات الأجنبية وفقًا لآلية العرض والطلب.

وكان البنك حدد سعرًا استرشاديًا 13 جنيهًا للدولار في يوم تعويم الجنيه، ليقفز في نفس اليوم بالبنوك إلى مستوى 16 جنيهًا، ثم شهدت فترة من التقلبات لتدور حاليًا حول مستوى 18 جنيهًا.

النصف الثاني من 2017

وقال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث بمجموعة "مباشر" للخدمات المالية، إن السعر الحالي للدولار ليس عادلًا بسبب نقص المعروض من الدولار، بالتزامن مع زيادة الطلب على العملة بسبب الاستيراد.

وأضاف الألفي، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن هناك عدة عوامل تمكن من استعادة الجنيه لسعره العادل، وأهمها دخول استثمارات أجنبية مباشرة إلى الاقتصاد المصري، تسهم في توفير العملات الأجنبية.

وأكد أنه في حال توافر عوامل استقرار الاقتصاد وتوفير الدولار، قد يصل السعر العادل للدولار بين 12 إلى 15 جنيهًا، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في النصف الثاني من عام 2017، أي بعد ما يقرب من 7 أشهر.

6 أشهر

وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة محمد بدرة، إن تصريحات الرئيس بشأن سعر الدولار "صحيحة" فالسعر الحالي ليس "عادلًا" لأنه ناتج عن مضاربات، ومن المتوقع انخفاض الدولار خلال الفترة المقبلة.

وأشار بدرة خلال اتصال مع مصراوي، إلى أن الفترة الانتقالية الحالية للجنيه ستنتهي خلال 6 أشهر قد تزيد أو تنقص، وبعد هذه الفترة من المتوقع أن يصل السعر العادل للدولار إلى ما بين 12 إلى 13 جنيهًا.

وأضاف أنه من المتوقع أيضًا حدوث تراجع تدريجي في معدلات التضخم بعد فترة معينة، وهذا واقعي وفقًا لتجارب دول أخرى، منها تجربة دول الاتحاد السوفيتي السابق، حيث وصلت نسبة التضخم إلى 1000 بالمئة ثم بدأت في الانخفاض خلال مدة تراوحت بين 6 أشهر إلى عام.

التذبذب أمر صحي

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في مقابلة مع موقع "انتربرايز" نشره اليوم، إن المستوردين والمصنعين لا يريدون شراء النقد الأجنبى عند هذه المستويات بسبب التذبذب، مضيفًا: "أريد أن أقول شيئًا.. المستوردون والمصنعون اليوم، كما أتصور، لا يريدون شراء النقد الأجنبى عند هذه المستويات بسبب التذبذب".

ولكن عامر أكد أن البنك المركزي لا يستهدف سعرًا محددًا للصرف، وقال: "لا يوجد استهداف لسعر صرف محدد بعد الآن..عندما بدأنا، كان سعر الصرف في السوق 11 جنيه. ثم 13-14. ثم 15 ثم وصل إلى 17 جنيهًا للدولار. السوق يتكيف مع النظام الجديد، وأعتقد أن هذا التذبذب جيد جدًا، هذا أمر صحي".

وتوقع عامر مرور فترة لحين استقرار سعر الجنيه عند سعره العادل، "سيستغرق الأمر بعض الوقت ليستقر السعر في المستوى الذي ينبغي أن يستقر عنده".

وأشار إلى أن سعر الصرف المتراجع للجنيه في الوقت الحالي يرتبط بالأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال الفترة الحالية، وأن تراجع سعره مرهون بزيادة الإيرادات ومصادر الدخل من العملات الأجنبية

وذكر عامر: "هناك أيضا رسالة من السوق للحكومة الآن: سعر الصرف عند هذا المستوى له علاقة بنتائج النشاط الاقتصادي".

وتابع: "لذا، إذا أردنا مستوى مختلف لسعر الصرف الأجنبي، يجب أن نعمل على الأساسيات: على الصادرات، على رفع مستوى السيولة، على زيادة الإيرادات، على التفكير في كيفية جذب المستثمرين، سواء من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو من خلال تحسين بيئة الاستثمار".

مرهون بقرارات الحكومة

ومن جانبه، قال شريف خورشيد محلل فني وخبير أسواق مال، إن تغير سعر الدولار أمام الجنيه، مرهون بقرارات الحكومة خلال الفترة المقبلة :"قرار التعويم كان سببًا مع إجراءات أخرى في ارتفاع سعر الدولار لـ 17 جنيهًا، فربما تخرج الحكومة بقرار جديد ينتج عنه زيادة أخرى في سعر الدولار".

وأضاف خورشيد، أن الوصول للسعر العادل للجنيه لا يمكن تحديده بوقت معين، لأن هناك عددًا من العوامل والإجراءات الاقتصادية التي تتحكم في تحديد السعر، منها تأهيل المناخ الاستثماري لجذب المستثمرين من أجل توفير العملة في البنوك.

وأوضح خورشيد: "توقعت منذ مايو الماضي ارتفاع سعر الدولار، خاصة بعد القرارات الاقتصادية التي تمت في الفترة الأخيرة، وهو ما حدث بوصول الدولار لـ 18 جنيهًا، وفي الفترة الحالية فإن سعر الدولار قابل للزيادة حتى 20 جنيهًا".

ولفت إلى أن استمرار نفس الأداء الحكومي في ملف الاقتصاد ربما تؤدي إلى استمرار سعر الدولار على مستوى مرتفع، متوقعًا أنه لن يتراجع إلا مع تغيير السياسات الحالية.