هيئة الاستثمار: روسيا في المركز الـ 46 بقائمة أكبر الدول المستثمرة بمصر

القاهرة - (أ ش أ):

كشفت منى زوبع نائب رئيس هيئة الاستثمار عن احتلال روسيا المرتبة 46 بقائمة أكبر الدول المستثمرة بمصر وهو المركز المنتظر تحسنه في ظل تنامي علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا.

وقالت خلال منتدى الأعمال المصري الروسي اليوم الاثنين، إن مصر تأمل في الاستفادة من الخبرة الروسية في تحسين ترتيبها في مؤشرات التنافسية العالمية حيث قفز ترتيب روسيا من المركز 123 عالميًا في عام 2011 إلى المركز 51 حاليًا، كما أن روسيا تحتل المركز الثامن عالميًا في تسجيل الممتلكات، والخامس عالميًا في إنفاذ العقود.

وكشفت عن إعداد وزارة الاستثمار لمشروع اتفاق توءمة مع الجانب الروسي للاستفادة من خبرات روسيا في تطوير بيئة الاستثمار، إلى جانب التعاون بين الجانبين في مجالات بناء السفن، وتطوير السكك الحديدية والطرق، والطاقة النووية والمتجددة.

من جانبه، دعا إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، الجانب الروسي للإسراع في رفع حظر السفر للمطارات المصرية لاستعادة الحركة السياحية الوافدة من روسيا للمقاصد المصرية لمعدلاتها الطبيعية قبل أزمة حادث الطائرة الروسية بسيناء.

ولفت إلى أن تاريخ الرحلات السياحية بين مصر وروسيا تعود للخمسينات، وبلغت ذروتها عام 2015 بتسجيل 3 ملايين سائح روسي ما يعادل 30 بالمئة من إجمالي السياحة الوافدة لمصر.

وكشف طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، عن تأسيس شركة باسم "الريف المصري" لتولي إدارة مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، بجانب العمل على زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 6 بالمئة حاليًا إلى 20 بالمئة من خلال مشروعات تنموية متكاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال إن استصلاح 1.5 مليون فدان سيزيد إمكانيات مصر لتصدير حاصلات زراعية وسلع غذائية بصورة كبيرة حيث تمتلك مصر بالفعل فائضًا كبيرًا من المواد الغذائية والحاصلات الزراعية والتي يبلغ صادراتهما 30 مليار جنيه سنويًا.

ودعا توفيق إلى الاهتمام بمشكلتي عدم وجود اتفاقيات مع الحجر الزراعي الروسي بما يسمح بسهولة دخول صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، إلى جانب إيجاد وسائل شحن سريعة تربط البلدين بما يضمن وصول المنتجات الغذائية بسرعة للسوق الروسية العملاقة.

وأضاف أن القيادة السياسية بالبلدين حريصة على تذليل جميع عقبات نمو التجارة والاستثمارات بين البلدين، كما تشهد مصر ثورة تشريعية في المجال الاقتصادي.