وزير التموين: قبول أوراق أكثر من 14 ألف شاب في مشروع "جمعيتي"

كتب - مصطفى عيد:

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم خلال أيام افتتاح عدد من الفروع السلعية لمشروع "جمعيتي" الخاصة بالشباب في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية لبدء العمل في طرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية، وفارق نقاط الخبز.

ووفقًا لبيان للتموين اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال اجتماع مع سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ونيفين جامع رئيس القطاع المركزي بالصندوق، إن حوالي 51 ألف شاب وفتاة تقدموا لمشروع "جمعيتي" في المرحلة الأولى في كافة مكاتب  الصندوق الاجتماعي على مستوى المحافظات والبالغ عددها 31 مكتبًا.

وأضاف الوزير خلال الاجتماع الذي شهده اللواء إبراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإيمان موسى معاون وزير التموين، أن عدد الذين تم قبولهم وسيبدؤن العمل قريبًا أو جاري الاستعلام عنهم بلغ حوالي 14 ألف و88 شابًا وفتاة.

وأكد أن مشروع "جمعيتي" من المشروعات التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية في القرى والنجوع بالمحافظات للعمل على استقرار الأسعار وخفضها، وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة.

ولفت الوزير إلى أن المشروع يتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.  

وأشار إلى أن الشروط التي على أساسها يتم منح القرض السلعي للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية هي أن يكون لديه مساحة محل لا تقل عن 30 مترًا سواء إيجار قديم أو جديد بشرط لا يقل مدة عقده عن 5 سنوات أو تمليك، والسن لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط وما فوق، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها بالنسبة للذكور.

ونوه الوزير إلى أن من ضمن الشروط أيضًا أن يكون المتقدم كامل الأهلية، وأن تكون صحفيته الجنائية خالية من أي أحكام، ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام، وأن يكون ليس عليه قروضًا للصندوق الاجتماعي، منبهًا إلى أن القرض السلعي بفائدة بسيطة قدرها 5.5 بالمئة، وبفترة سماح 4 شهور وعلى 5 سنوات.

وأوضح أنه تم تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة، وعمل نظام إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة.

وقال الوزير إنه سيتم إمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستندية، وعلى أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية.