وزراء منطقة اليورو يؤكدون قوة قطاعهم المصرفي رغم مخاوف أسواق المال

بروكسل/روما - (د ب أ)

أكد وزراء مالية منطقة اليورو، اليوم الخميس، قوة القطاع المصرفي للمنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، رغم مخاوف المستثمرين التي دفعت الأسهم الأوروبية إلى التراجع.

وعادت الأسهم الأوروبية إلى التراجع الحاد اليوم ،حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من 30 شهرا، وسط تزايد المخاوف ازاء القطاع المصرفي في أوروبا بسبب المخاطر التي تواجهها البنوك نتيجة استثماراتها في شركات الطاقة على خلفية تراجع أسعار النفط العالمية مع تزايد بطء النمو العالمي.

في الوقت نفسه، حاول كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ووزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم في بروكسل، التقليل من حدة المخاوف بالقول إن قدرات البنوك تعززت بفضل قيام وحدة مصرفية لدول اليورو وتشمل وجود هيئة إشراف موحدة على بنوك المنطقة ونظام مشترك للتعامل مع البنوك المتعثرة.

من ناحيته، قال ايروين ديسلبلويم وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو للصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل "اعتقد أن منطقة اليورو من الناحية الهيكلية في وضع أفضل كثيرًا مما كانت عليه قبل عدة سنوات، وهو ما ينطبق أيضًا على بنوكنا".

أما وزير مالية فنلندا ألكسندر ستوب فقال "يجب أن نكون هادئين بشأن الموقف في هذه اللحظة بالتحديد. أنا لست قلقًا".

وقال وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله إنه يعتقد أن بعض التقلبات ناتجة عن "مبالغة السوق".

وقال بيير موسكوفيتشي مفوض الشئون النقدية والمالية الأوروبية إن النظام المصرفي الأوروبي أقوى كثيرًا مما كان عليه الحال في الماضي "شعاري اليوم واضح: الثقة، الثقة في تضامن اقتصادنا".

في الوقت نفسه، فإن الوحدة المصرفية لدول اليورو مازلت تفتقد إلى ساقها الثالثة وهي نظام مشترك لضمان الودائع المصرفية والذي تعارضه ألمانيا بقوة خوفا من اضطرارها إلى تحمل تداعيات أي أزمة مصرفية في الدول الأخرى.

ودعا وزير مالية ألمانيا بير كارلو بادوان منطقة اليورو إلى "نظام مشترك لمواجهة المخاطر" بما يعني موافقته على إقامة نظام مشترك لضمان الودائع. وتأتي البنوك الإيطالية في مقدمة البنوك الأوروبية المتضررة من تراجع أسعار الأسهم حاليًا.

وقال وزير بادوان قال لموقع "بوليتيكو" الإخباري إن البنوك الأوروبية الأخرى تعرضت أيضا لضغوط السوق وأضاف "يجب أن تكون الاستجابة للاضطرابات الشاملة شاملة فلا يمكن (التعامل معها) على أساس كل حالة على حدة".

جاءت تصريحات بادوان بعد يوم من إقرار الحكومة الإيطالية لمجموعة إصلاحات تستهدف تعزيز قوة القطاع المصرفي.