قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء

كتب- أحمد عمار:

اتجه سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم بالسوق السوداء، إلى الارتفاع بشكل ملحوظ.

وقال أحد العاملين بشركات الصرافة خلال حديثه مع مصراوي، إن سعر الدولار ''حلق'' أمام الجنيه اليوم السبت بالسوق السوداء، نتيجة وجود نقص شديد في الدولار.

وأوضح متعاملون، أن سعر الدولار سجل مابين 8.80 و 8.82 جنيه للشراء، ومابين 8.83 و8.85 جنيه للبيع للأفراد، مقابل 8.75 جنيهًا.

وفي البنوك، شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك استقرارًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي.ح

ووفقًا للبنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار أمام الجنيه عند 7.78 جنيه للشراء، و7.8301 جنيه للبيع.

وكانت أعلنت شركات أجنبية عاملة بالسوق المصري، وقف مؤقت لمصانعها في مصر نتيجة وجود نقص في العملة الخضراء، وعدم استطاعتهم تدبير مستلزمات الإنتاج لمصانعهم.

وقال مسؤول في جنرال موتورز مصر الأسبوع الماضي، إن الشركة أوقفت عملياتها منذ يوم الأحد الماضي، بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك منذ فترة بسبب أزمة الدولار.

وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هناك شركات أخرى توقفت عن نشاطها بمصر بخلاف الشركتين اللتين تم الإعلان عن إيقاف نشاطهما بسبب أزمة نقص الدولار (جنرال موتورز وإل جي).

ولفت الوكيل إلى أنه لا يستطيع أن يصرح بأسماء هذه الشركات حتى لا يؤثر ذلك على المناخ العام للاستثمار ولكنها تعمل في عدد من القطاعات منها قطاعي الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

وطالب، بتحرير سعر الجنيه للقضاء على مشكلة نقص الدولار التي يعاني منها السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وأدت لظهور السوق السوداء للعملة.

جدير بالذكر، كان البنك المركزي المصري قرر نهاية شهر يناير الماضي رفع سقف الإيداع النقدي بالدولار إلى 250 ألف دولار شهريًا للأشخاص الاعتبارية لاستيراد عدد من أنواع السلع الأساسية بدلًا من 50 ألف دولار كان البنك قد فرضها كسقف لهذا الإيداع في فبراير المقبل.

كما دعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بأن يسبق إلغاء الحد الأقصى للإيداع بالدولار في البنوك أية قرارات إصلاحية في الفترة المقبلة لحل أزمة نقص الدولار الموجودة في السوق المصري.

وقال الوكيل، إن هذا قرار الحد الأقصى للإيداع بالدولار والصادر من هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري السابق في فبراير 2015 أدى إلى ضياع ثقة اكتسبتها الشركات المصرية خلال الـ 30 عامًا السابقة بسبب عدم قدرتها على توفير العملة الأجنبية وتأخرها في سداد الشحنات المستوردة.