وزير التخطيط: نواب بالبرلمان رفضوا "الخدمة المدنية" بسبب ذكرى "25 يناير"

كتبت - إيمان منصور

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاخ الإداري، إنه لم يحضر جلسة البرلمان التي أعلن فيها رفض قانون الخدمة المدنية لأنه كان يعلم أنه سيتم الرفض وأنه لا داعٍ لحضوره، وذلك بعد إعلان لجنة القوى العاملة للقانون لرفض القانون أيضًا بالإجماع.

وأضاف العربي خلال لقاءه على برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي" أمس الأحد،  أنه على تواصل دائم مع عدد كبير من نواب المجلس وعلى علم أنهم موافقون على القانون ومقتنعون أنه من محاور الإصلاح الاجتماعي، ولكن عرض القانون كان متزامنًا مع ذكرى 25 يناير وتعرض النواب إلى ضغوط من الدوائر الانتخابية الخاصة بهم لرفض القانون.

وأكد "أن المستشارين الخاصين به كانوا حاضرين هذه الجلسة، وأكدوا على أن الاتجاه العام للنواب أن القانون ممتاز ولكننا سنرفضه، واعتقد أن هذا الاتجاه له بعد سياسي، ولا أعلم لماذا خاصة أن القانون مطبق ماليًا منذ 7 أشهر ولم نلاحظ وجود غضب كبير ضده".

ولفت العربي إلى أنه في يوم هذه الجلسة كان في حفل عشاء رسمي على شرف وجود الرئيس الصيني وفوجئ بعد الحفل بأن هاتفه المحمول فصل من كثرة الاتصالات عليه للتأكد من أنه تقدم باستقالته دون علمه، نافيًا أن يكون أغلق الهاتف المحمول في هذا اليوم.

وأوضح أن الحكومة وافقت على كل التعديلات التي طالب بها البرلمان وفقًا للقانون الجديد الذي تم عرضه رسميًا من رئيس الوزراء على رئيس المجلس، متمنيًا أن يتم الموافقة عليه، موضحًا أنه سيتم صرف المرتبات للموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية حتى يتم نشر الرفض في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون الجديد أو تطبيق قانون 47.

ونوه إلى أنه إذا تم الرجوع لقانون 47 سيكون هناك تعديلات أخرى وأثر مالي على الموظف، ولذلك لابد من إنهاء هذه المسألة التشريعية حتى لا يحدث خلل تشريعي.

وأشار إلى أن الحكومة استجابت لكافة المطالب والملاحظات التي وردت في وضع القانون الجديد حول المواد الخاصة برفع الظلم عن الموظف الذي تعرض إليه، ومحو الجزاءات، ومشكلة نسبة 5 بالمئة العلاوة على الأجر الوظيفي التي لاقت الكثير من الاعتراضات حيث تم تبديلها بالعلاوة القديمة، كما قامت بتعديل مادة الندب "الانتداب"، ومراجعة المادة الخاصة بالتسويات وحافز التميز العلمي الذي تم مضاعفته من 2.5 بالمئة إلى 5 بالمئة في القانون الجديد.

وحول عدم عدالة القانون واستثناءه للعديد من الجهات مثل القضاة والشرطة والجامعات وقطاع الأعمال العام ولا يشمل إلا نحو 50 أو 60 بالمئة من العاملين بالدولة، نوه الوزير إلى أن تطبيق القانون على كافة الجهات في الدولة سهلًا من الناحية النظرية ولكنه يكاد مستحيل تطبيقه وغير منطقي حيث أن لكل جهة من هذه الجهات قانون خاص بها ولم تكن خاضعة لقانون 47 الذي يطبق قانون الخدمة المدنية بدلاً منه.