إجراءات جديدة للمركزي لمنع الشراء بالدولار عبر بطاقات الائتمان داخل مصر

كتب - مصطفى عيد:

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك بشأن التعامل من خلال أجهزة نقاط البيع في إطار إجراءات البنك المركزي لتنظيم التعامل بالعملات الأجنبية داخل البلاد في ظل أزمة نقص الدولار التي تعاني منها مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال البنك خلال خطاب أرسله للبنوك أول أمس الأحد ونشرها اليوم الثلاثاء على موقعه الإلكتروني، إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المحال التجارية بعمليات خصم لمشتريات تتم من خلال أجهزة نقاط البيع (POS) المتوفرة لديها حيث أن البطاقات الائتمانية المستخدمة صادرة بالعملة المحلية من بنوك داخل مصر.

وأشار إلى أن أن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 يتضمن أن يكون التعامل في جمهورية مصر العربية شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر.

ونوه إلى أنه بناءً على ذلك طالب البنوك بضرورة سرعة تعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع (POS) أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم السماح بالتعامل عليها في عمليات الخصم بالعملة الأجبنية داخل مصر باستخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم أو البطاقات المسبقة الدفع الصادرة من بنوك القطاع المصرفي المصري بالعملة المحلية.

ولفت المركزي إلى أنه يسمح بالتعامل بالعملة الأجنبية أو الجنيه المصري باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من بنوك بالخارج، منبهًا إلى أنه يتم منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة شهرين من تاريخه وذلك لتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع (POS) أو المحول الخاص بها.