رئيس الجمارك: المصلحة تدرس توقيع اتفاقيات تعاون مع 16 دولة إفريقية

كتب- أحمد عمار:

قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن انطلاق منتدى الاستثمار في أفريقيا غدًا السبت -والذي تشارك في فعالياته العديد من الدول الإفريقية-، يمثل فرصة لتجديد اتصالات مصر معها فيما يخص ملفات التعاون في القطاعات المتعلقة بقضايا الجمارك.

وأشار الدكتور مجدي، أنه يمكن التعاون في بناء القدرات والتدريب في مجالات المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر ومكافحة التزييف والقرصنة والتهريب، وإرساء نظام نظام الشباك الواحد والدفع الإلكتروني وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات فى المجال الجمركي ومكافحة المخالفات الجمركية .

وأضاف أنه سيقدم مذكرة لوزير المالية بموقف الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تدرس المصلحة توقيعها مع ١٦ دولة إفريقية، وذلك حتى يتسنى للجانب المصري المشارك في اجتماعات المنتدى إثارتها خلال لقاءاته مع الوفود الإفريقية.

وألمح أن أبرز تلك الدول أوغندا والتي تدرس الجمارك معها توقيع مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات والمعلومات بمجال التدريب وبناء القدرات وتعزيز التعاون في مجال أنشطة مكافحة التهريب وتيسير حركة التجارة، وذلك بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وكذلك جنوب افريقيا والتي تناقش المصلحة معها مشروع اتفاقية للمساعدة الإدارية المتبادلة في الشئون الجمركية بين الجانبين.

وولفت إلى أن مصلحة الجمارك تناقش حاليًا مع المسئولين في غانا وغينيا وبوركينا فاسو والكونغو وكوت ديفوار وموريشيوس، توقيع اتفاقيات تعاون إداري متبادل في شأن المخالفات الجمركية.

وبين أن المذكرة تتناول أيضًا جهود تفعيل بروتوكول التعاون مع جمارك تشاد، إلى جانب عرض طلب الكاميرون الاستفادة من إمكانيات المعهد القومي للتدريب الجمركي.

وقال إن ملفات التعاون تشمل أيضًا التحضير لتوقيع اتفاق للتعاون الجمركي والمساعدة المتبادلة مع جيبوتي والسنغال وموزمبيق ورواندا وأثيوبيا وكينيا، والتي طلبت الاستفادة من الخبرة المصرية في تطوير أنظمة المراجعة للاحقة وإدارة المخاطر ومكافحة التزييف والقرصنة ونظام الشباك الواحد والدفع الإلكتروني.

وأكد ''عبد العزيز'' أن كل مشاريع الاتفاقيات تستهدف تحقيق أهداف التجمعات الاقتصادية الإفريقية التي انضمت لها مصر بقرار دمج التكتلات الإفريقية الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع جنوب شرق إفريقيا والمتمثلة في تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الإفريقية وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق.

''ودفع عجلة التنمية المشتركة في جميع مجالات النشاط الاقتصادي، وكذلك التبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية وإرساء مناخ مواتي للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود، ودفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الإفريقية وذلك لتقوية أواصر التنمية الاقتصادية في المنطقة''.