خبير اقتصادي: تعديل مبادرة المركزي للتمويل العقاري تجذب استثمارات لقطاع المقاولات

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور عبد الرحمن طه خبير الأسواق المالية الناشئة، إن قرار محافظ البنك المركزي بتعديل شروط مبادرة البنك لتيسير التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، سيسهم في تنشيط قطاع التمويل العقاري وزيادة نشاط قطاع المقاولات، من خلال تسهيل شراء المواطنين للوحدات العقارية والتي سيقل عبء تمويلها مع تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة إلي 5% تتناقص سنويا بدلا من سعر 7%.

وأضاف طه - في تصريحات - أن قرار البنك المركزي بالسماح لشركات التمويل العقاري بالاشتراك في المبادرة، بدلا من قصرها على البنوك العامة فقط، سيساعد أيضا على زيادة أعداد المستفيدين من حجم التمويل الذي تعهد البنك المركزي بضخه، والبالغ 10 مليارات جنيه، ستوجه لتمويل إنشاء وحدات عقارية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح أن من الآثار الإيجابية لقرار البنك المركزي أيضا أنها ستدعم جهود الحكومة في كبح جماح التضخم والزيادة في الأسعار، نظرا لأن القطاع العقاري يرتبط بالعديد من الصناعات والحرف وبالتالي ستنتقل الآثار الإيجابية لنمو الطلب علي العقارات لتلك الصناعات والحرف، بما يعظم من التأثير الاقتصادي لقرار البنك المركزي.

وأشار الخبير إلي أن هناك جانب اجتماعي أيضا في قرار تعديل شروط المبادرة يتمثل في استفادة أصحاب الدخول الدنيا، والتي تصل إلي 1400 جنيها شهريا من المبادرة، من خلال تخفيضها لحجم المقدم المطلوب لشراء الوحدة إلي 12 ألف جنيه فقط من إجمالي الثمن، وهو ما سيساعد كثيرا من الشباب الراغبين في الزواج وبناء أسرة وتقف في طريقهم ضعف الإمكانيات، لافتا إلي أن هذا الاتجاه للبنك المركزي يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات الشباب.

وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالتمويل مقابل الصيانة من المبادرة واحتسابه ضمن سعر الوحدة، أشاد طه بالقرار خاصة أن مخصصات الصيانة التي يلزم قانون البناء بتكوينها تضمن الحفاظ علي ثروة مصر العقارية، وهو ما سيساعد علي تحقيقه تخفيض عبء تمويل هذه المخصصات.

وحول شريحة مرتفعي الدخل اكد أنها ستستفيد أيضا من تعديلات مبادرة المركزي للتمويل العقاري، حيث تم استحداث شريحة جديدة بمسمي متوسطي الدخل المتميز والذين يمكنهم شراء وحدات عقارية بتمويل عقاري بفائدة 10.5% تتناقص سنويا، وذلك للوحدات العقارية التي يصل ثمنها إلي 950 ألف جنيه كحد اقصي، لافتا إلي أن هذا سوف يساعد علي استكمال العديد من مشروعات الاستثمار العقاري التي توقفت بعد ثورة 25 يناير 2011 بسبب تطورات الوضع الاقتصادي، إلي جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع المقاولات والتنمية العمرانية.