تصريحات تعيد التضارب بشأن تطبيق قانون 47 على الموظفين.. "محدش فاهم حاجة"

كتبت - إيمان منصور:

عاد التضارب مجددًا بخصوص القانون الذي يتم تطبيقه بشكل مؤقت لحين إقرار البرلمان تعديلات قانون الخدمة المدنية التي طلبها من الحكومة، وبسببها رفض إقرار القانون 18 المعمول به منذ بداية العام المالي، وذلك بعد أن صرح مسؤول بوزارة التخطيط بأنه لم يتم العودة لتطبيق قانون 47، وأن صرف الرواتب يتم حاليًا وفقًا لقانون 18.

قال طارق الحصري مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي، إن الحكومة قامت بتعديل كافة المواد التي اعترض عليها مجلس النواب في قانون الخدمة المدنية، وتم تعديل 10 مواد، وإضافة 5 مواد جديدة تشمل المحافظة على حقوق العاملين بالدولة، وتم عرض القانون الجديد على المجلس منذ 15 يومًا.

وأكد الحصري خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من برنامج "تنمية وبناء قدرات كوادر الإدارة الوسطى بالجهاز الإداري بالدولة" اليوم الاثنين، أنه برغم رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية إلا أن صرف مرتبات الموظفين تم صرفها عن شهر يناير وفبراير وسيتم عن أي شهر تالٍ وفقًا لنفس القانون، مؤقتًا، حتى يقر المجلس التعديلات الجديدة عليه.

ولفت الحصري إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتفويض رئيس الوزراء شريف إسماعيل مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة، ليس معناه رجوع العمل بالقانون بشكل عام ولكنه خاص بالتعيين والتجديد للدرجتين العليا والممتازة فقط.

وأشار إلى أن هذه الفترة الانتقالية كانت تطلب صدور هذا القرار لهذه الدرجات بعد رفض مجلس النواب لقانون 18، ولكن كانت أهم المتطلبات التي تخص الموظفين هي الأجور وتم إعلان أنها سيتم صرفها كما هي على قانون 18.

وكان مسؤول بوزارة التخطيط أعلن في تصريحات سابقة لمصراوي، عودة العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1978 بشكل مؤقت، بدلًا من قانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس النواب.

وأكد ''أن العودة للعمل بقانون 47 كان أمرًا ضروريًا لابد من اتخاذه سريعًا، حتى يكون معلوم لدى المواطنين كيفية صرف مرتبات شهر مارس القادم''.

وكانت الحكومة ألغت قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1978، وتم استبداله بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مارس الماضي.

ومن جانبه، قال الحصري إن المواد التي تم تعديلها واستحداثها تشمل مادة يرى البرلمان أنها تظلم الموظف، والتأكيد على الحد الأدنى والأقصى للأجور، والاحتفاظ بالأجور كاملة وعدم خفض المرتبات، ووضع نظام جديد للحفاظ على حقوق العمال اجتماعيًا وصحيًا، وتم التعديل المطلوب على مادة الأجازات والاحتفاظ برصيدها.

وأضاف أن الأجازات الإجبارية للموظفين في حال وجودهم خارج البلاد متاحة كما هي في قانون 47، و18، والقانون الجديد، منوهًا إلى أن 185 ألف موظف حكومي يخرجون على المعاش سنوياً.