مستثمر: قرارات الحكومة والمركزي الأخيرة ستنعكس ايجابًا على الاقتصاد

القاهرة -(أ ش أ):

قال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إن القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر، أو قرار المركزي رفع حد الإيداع للنقد الأجنبي إلى 250 ألف دولا، جاءت في صالح الصناعة المصرية وتخفف الأعباء الملقاة على كاهلها، خاصة أنها تحد من المنافسة غير العادلة مع المنتجات الأجنبية الرديئة.

وأكد سعيد في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض فيرنكس للأثاث، أن هذه القرارات ستنعكس ايجابًا على النشاط الاقتصادي، حيث ستسهم من ناحية في زيادة صادرات مصر ومن ناحية أخرى في تخفيض فاتورة الواردات التي تستنزف موارد مصر من العملة الأجنبية.

ومن جانبه، أوضح حمدي الطباخ نائب رئيس المجلس التصديري للمفروشات، أن القرارات الأخيرة للحكومة أعادت الاستقرار لحركة الأسواق المحلية، كما أنها أعادت التفاؤل للقطاع الصناعي، لافتًا إلى تعهد القطاع الصناعي بعدم رفع الأسعار لمساندة جهود الحكومة في التخفيف عن المواطنين.

وطالب الطباخ باستمرار جهود الدولة في مكافحة عمليات التهريب خاصة بقطاع الأقمشة والمفروشات المنزلية والبطاطين، حيث أن المنتج الأجنبي المهرب مصنع من خامات معاد تدويرها ويمثل خطورة على الصحة العامة بسبب استخدام أصباغ وكيماويات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

ومن جانب آخر، قال رئيس المجلس التصديري للمفروشات، إن القطاع الصناعي مازال في انتظار رد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشكلة توقيع شركات توصيل الغاز الطبيعي غرامات على الصناعة ترجع لأعوام 2007 وما بعدها حتى 2011، بدعوى الاستهلاك أعلى أو أقل من حجم التعاقد الفعلي مع شركة الغاز.

وأضاف أن قيمة الغرامات التي توقعها شركات الغاز تصل لأرقام كبيرة مما يزيد من أعباء الصناعة ويحد من تنافسيتها في الداخل والخارج خاصة بعد رفع أسعار الغاز الطبيعي من 2.5 دولار لمليون وحدة حرارية إلى 5 دولارات حاليا.

وأشار إلى أن المجلس التصديري للمفروشات تقدم أيضًا بمذكرات لوزيري البترول والتجارة والصناعة للمطالبة بتدخلهما لإلغاء هذه الغرامات، بما يتسق مع روح قرار رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب الذي قرر المحاسبة على الاستهلاك الفعلي فقط ولكنه حدد هذا ببداية عام ثورة 25 يناير 2011، ''ولذلك نناشد المهندس شريف إسماعيل بمد نطاق القرار وإلغاء الغرامات''.