شعبة المستوردين تطرح مبادرة لتوفير 100 مليار جنيه لـ''تحيا مصر''

كتب- مصطفى عيد:

أكد تجار ومستوردون بالغرفة التجارية، أنهم ليسوا ضد سياسة الدولة بشأن عدم دخول السلع الرديئة أو مجهولة المصدر إلى السوق المصري.

وأضاف بيان لشعبة المستوردين تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أن التجار والمستوردين تبنوا مبادرة لتوفير أكثر من 22 مليار جنيه سنويًا ولمدة 5 سنوات بإجمالي أكثر من 100 مليار جنيه تذهب لصندوق تحيا مصر، أو تطوير وتحديث مصلحة الجمارك ومدها بأجهزة التفتيش الحديثة.

وأكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، ''أن المستوردين هم الأكثر حرصًا على اقتصاد مصر، مشيرًا إلى أن جموع المستوردين تبنوا مبادرة لدعم الاقتصاد المصري بتوفير أكثر من 22 مليار جنه سنويًا لمدة 5 سنوات بإجمالي أكثر من 100 مليار جنيه.

وأوضح أن المبادرة التي تبنتها شعبة المستوردين وجموع التجار تتمثل في توفير أكثر من 22 مليار جنيه سنويًا، عبارة عن حوالي ٢.٥ مليون حاوية أي ٢.٥ مليار دولار -ما يعادل نحو ٢٢ مليار جنيه-، ولمدة 5 سنوات لصندوق تحيا مصر.

وألمح ''شيحة'' أن هناك ملايين الدولارات تذهب هباءًا في توثيق شهات المنشأ والفواتير طبقًا لشروط مصحلة الجمارك بعد القرار 43، حيث يقضي القرار بالزام المستورد بشهاة التوثيق والبيئة والتسجيل وكل شهادة تصل قيمة الرسوم عليها من 300 إلى 600 دولار وتصل إلى 1000 دولار تدفع للجهة التى منح هذه الشهادة، مؤكدًا أنها ليست لها أي قيمة لأنها لا تعتمد إلا بعد المرور على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.

وأوضح أن هذه الشهادات بعد القرار الجديد سترسل من البنك الاجنبي الي البنك في مصر، ويحصل البنك الاجنبي علي مصاريف لا تقل عن واحد في الالف من المبلغ، وهذه المسنتدات التي لا تستفيد منها مصر، ولا تدخل حصيلتها الي خزينة الدولة ، وتعتبر دعما للبنوك الأجنبية.

وبين أن المستوردين سيوفرون هذا المبلغ عن طريق دفع 1000 دولار عن كل حاوية لدعم الاقتصاد المصري من خلال وضعه في صندوق تحيا مصر، أو أن يذهب لمصلحة الجمارك لتطوير المعدات والأجهزة الخاصة بالكشف على الحاوية لفرز السلع الجيدة من الرديئة.

ولفت إلى أن مصر لها تجارب سابقة مع شهادة ال سي اي كيو التي أقرها وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ثم تراجع عنها وكانت تكلف المستوردين أعباء إضافية لا تدخل خزينة الدولة وتذهب إلى المورد الخارجي.

وشدد ''على أن هذه المبادرة لإثبات وطنية المستوردين، وأنهم ليسوا كغيرهم من بعض رجال الأعمال الذين تعهدوا التبرع للاقتصاد المصري ولم يفعلوا شيئًا حتى الآن، واستخدموا فقط الشعارات والوعود التي لم تنفذ''.