أشرف سالمان: تحسن الاقتصاد يرجع لإجراءات لم يقم بها أحد منذ سنوات

كتب - أحمد عمار:

شارك أشرف سالمان وزير الاستثمار، في الاجتماع السنوي للمجلس المصري الأوروبي، بحضور اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، وأساتذة الاقتصاد والقانون.

ووفقًا لبيان للاستثمار اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أشار وزير الاستثمار، خلال كلمته، إلى الدور الذي قام به الاستثمار الخاص خلال العام المالي (2014 - 2015)، منوهًا إلى أن حجم الاستثمارات المنفذة بلغت نحو 331 مليار جنيه وهو ما انعكس على معدل النمو ليبلغ 4.2 بالمئة قادماً من 2.2 بالمئة خلال العام المالي السابق عليه.

كما قدم سالمان مقارنة بين مؤشرات العامين الماليين (2013 - 2014) و(2014 - 2015) فيما يتعلق بعجز الموازنة ومعدل البطالة ومعدلات الاستثمار والادخار وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر والتضخم، مؤكداً أن التحسن الواضح في المؤشرات يرجع إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي كان من بينها قرارات تمس الدعم والضرائب والتي لم يتطرق لها أحد لسنوات.

ولفت إلى عدد من التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار ومن بينها تعديلات قانون الاستثمار، مؤكداً أن هناك خطوات يتم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال وهو ما سينعكس على تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

ونوه الوزير في هذا الصدد إلى تشغيل خدمة المسار السريع بمجمع خدمات الاستثمار، وميكنة عدد من الإجراءات كلياً ومنها شهادة عدم الالتباس، واستكمال منظومة التسجيل بمجمع الخدمات، موضحاً أن هذه الإجراءات وغيرها انعكس على معدل تأسيس الشركات الذي ارتفع من 470 شركة شهرياً قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري إلى ما يقرب من 860 شركة بعد المؤتمر ثم 1000 شركة لهذا العام.

وقال الوزير إن عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي (2014 - 2015) بلغ 10408 شركة برؤوس أموال بلغت 18 مليار جنيه.

كما أشار إلى أنه يجري حالياً مراجعة كافة أدلة العمل بغرض تعديلها أو إلغاء البعض منها وذلك لتبسيط الإجراءات وتنميطها تمهيداً للبدء في ميكنة العملية بالكامل.

وأضاف وزير الاستثمار أن الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين بالدولة في مختلف القطاعات له دور هام في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتي يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لإزالة العوائق البيروقراطية.

كما لفت إلى الجهود التي تقوم بها لجان فض منازعات الاستثمار التي أصبحت قراراتها ملزمة للجهات الإدارية بالدولة بقوة القانون، والتي استطاعت خلال الفترة من 10 أغسطس الماضي وحتى 31 يناير الماضي الانتهاء من 156 حالة.

وأشار الوزير إلى أن رؤية الحكومة الحالية للاقتصاد المصري طموحة ومحددة بخطط وبرامج قابلة للتنفيذ مستهدفة معدلات نمو تتراوح بين 6.5 و7 بالمئة للعام المالي (2018 - 2019)، ومعدل استثمار يبلغ نحو 19 بالمئة، ومعدل ادخار يتراوح بين 9 و10 بالمئة.

ونبه إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن رؤية اجتماعية لتلبية احتياجات محدودي الدخل، ويعتمد في الأساس على مشاركة القطاع الخاص في التنمية لرفع معدلات الاستثمار والتشغيل.