شريف سامي: طرح أول معايير للتقييم المالي للحوار المجتمعي خلال أسابيع

كتب - مصطفى عيد:

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التأهيل المهني في مجال التمويل والاستثمار يعد ضرورة للكوادر المتخصصة بكل من الشركات والجهات الرقابية، بالإضافة إلى عدد من الوزارات والهيئات العامة ذات المشروعات التي تتطلب هندسة مالية متقدمة لتوفير احتياجاتها التمويلية.

ووفقًا لبيان للهيئة نشرته اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني، نوه سامي في كلمته مساء أمس السبت بالحفل السنوي لجمعية المحللين الماليين المعتمدين بمصر، إلى أن الهيئة أصدرت العام الماضى أول معايير للتقييم العقاري، وقامت بالتعاون مع جمعية المحاسبين المصرية بتحديث معايير المحاسبة المصرية مما يدعم عمل المحللين الماليين.

وقال إنه ينتظر خلال الأسابيع المقبلة طرح أول معايير مصرية للتقييم المالي للحوار المجتمعي بين المتخصصين.

وأشاد سامي بجهود جمعية المحللين الماليين في مجال الكشف عن أصحاب المهارات الواعدة في مجال التحليل المالي وتقييم الاستثمارات، فهم نواة لجيل قادم يدعم سوق المال ويرفع من موضوعية ما يصدر عنه من تقارير أبحاث وتقييمات.

كما أثنى على الجهد التطوعي لعدد من كبار المديرين والمتخصصين في المؤسسات المالية المصرية للعمل كرواد ومشرفين على عمل كل فريق من الفرق الجامعية المتنافسة في المسابقة البحثية السنوية للجمعية.

وأشار سامي إلى أن تعديلات قانون سوق رأس المال التي رفعتها الهيئة للحكومة منذ عدة أشهر تتضمن استحداث أول اتحاد مصري للجهات العاملة في مجال سوق المال، وأعلن أنه من المقرر أن يتضمن شعبة للخبراء الماليين مما يدعم من تطوير تلك المهنة.

وأضاف أن الحكومة تحتاج إلى خبراء ماليين مؤهلين لإمكان الإسراع في دراسة المشروعات الكبرى وإعداد تقديرات مالية موضوعية لها، والتفاوض بمهنية مع الشركاء المستهدف استقطابهم كمساهمين أو ممولين لتلك المشروعات.

وأكد سامي أن التمويل والاستثمار لا يفرق بين ما يعرضه القطاع الحكومي أو الخاص المحلي أو الأجنبي، فالاعتبارات واحدة والمبادىء الواجب مراعاتها لا تختلف ومن ثم فالمطلوب سد الفجوة التي نشهدها حالياً من خلال وجود وحدات من الخبراء الماليين المؤهلين بالوزارات الراغبة في تمويل مشروعاتها، وإيجاد شراكات ناجحة في مجالات البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصوامع والتخزين وتنمية الموانئ وغيرها من الخدمات اللوجستية.

ونوه إلى أن البديل قد يكون إيجاد وحدة مركزية لهذا الغرض تحت مظلة وزارة الاستثمار أو المالية.

وأوضح شريف سامي، أن الهيئة من أكثر الجهات تقديراً للشهادات المهنية المعتمدة سواء في مجالات التمويل أو الخبرة الاكتوارية أو المحاسبة أو التأمين، لما تضيفه للحاصل عليها من معرفة عملية وإحاطة بأفضل المنهجيات والممارسات الدولية، وهو ما لا توفره غالبية الدرجات العلمية الأكاديمية.

وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت مؤخراً لائحة للأجازات الدراسية والمنح والبعثات للعاملين بها تشجيعاً لهم على تنمية مهاراتهم.

وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بزيادة عدد الحاصلين على شهادة محلل مالي معتمد في مصر بما يثري أنشطة الاستثمار والخدمات المالية، مؤكدًا اهتمام هيئة الرقابة المالية بتنمية كوادرها ووجود عدد من العاملين بها ضمن المسجلين للحصول على تلك الشهادة.