تجار: قرارات ترشيد الاستيراد "خراب بيوت".. وهذه المبادرة ستفيد الدولة

كتبت - إيمان منصور

قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن القرارات التي أصدرتها الدولة مؤخرًا بشأن ترشيد الاستيراد، تعتبر "خراب بيوت" وتدمير لشريحة التجار والعاملين بالمجال التجاري وأسرهم.

وأضاف شيحة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين عدد من المستوردين والتجار ورؤساء الشعب بغرفة القاهرة التجارية - حضره محرر مصراوي - أن المستوردين والتجار يتعرضون لضغوط كبيره وتهديدات ممن وضفهم بـ "المحتكرين المسيطرين والمستحوذين على الإعلام"، وأنهم يحاولون منع وصول صوتهم للمسؤولين.

وتابع: "نوجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك مخطط ومؤامرة من قبل المحتكرين الممثلين في الطابور الخامس ونحن نؤكد أننا لا نرفض قرار زيادة الرسوم الجمركية ولكن ضررها سيقع على المستلهلك فقط وليس على التاجر".

وأشار شيحة إلى أن الشركات الأجنبية تستحوذ على ٧٥ بالمئة من الاقتصاد المصري، وأن هذه النسبة حقيقية وغير مبالغ فيها - على حد وصفه -، منوهًا إلى نسبة الاستثمار الأجنبي لشركات المحمول في مصر تبلغ ١٠٠ بالمئة، وفي شركات الأسمنت ٩٠ بالمئة، والبنوك ٨٠ بالمئة، والبترول ١٠٠ بالمئة، والبضائع المستوردة لتجارة التجزئة ١٠٠ بالمئة.

ومن جانبه، قال أسامة جعفر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن قرارت البنك المركزي بشأن تبادل خطاب الضمان بين البنك الموجود في بلد المورد وبين البنوك في مصر يكلف ألف دولار على كل "كونتينر" لتوثيق الأوراق المطلوبة، والمستوردون لن يستطيعوا سداد هذه التكلفة.

واقترح جعفر مبادرة لتوفير ١٠٠٠ دولار يتم التبرع بها لكل حاوية يتم استيرادها، وحيث يبلغ عدد الحاويات نحو ٢ مليون و٤٥٠ ألف حاوية أي جمع نحو ٢.٥ مليار دولار بما يعادل ٢٢ مليار جنيه لتطوير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وإنشاء مليون وحدة سكنية، مقابل أن يلغي البنك المركزي القرار المذكور، ويكون التبرع مفروض من الدولة بشكل رسمي.

ولفت إلى أن الاقتراح يشمل أن يصل المبلغ المذكور لصندوق "تحيا مصر"، أو أن يتم تطوير مصلحة الجمارك ومدها بأجهزة التفتيش الحديثة جديدة لحل مشكلة التهريب.    

وأوضح، أن هناك ملايين الدولارات تذهب هباءً في توثيق شهادت المنشأ والفواتير طبقًا لشروط مصلحة الجمارك، بعد القرار 43، حيث يقضي القرار بإلزام المستورد بشهادة التوثيق والبيئة والتسجيل، وكل شهادة تصل قيمة الرسوم عليها من 300 إلى 600 دولار وتصل لـ 1000 دولار تدفع للجهة التي تمنح هذه الشهادة، وفي النهاية هذه الشهادات ليست لها أي قيمة، بعد المرور على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.

وأشار إلى أن هذه الشهادات بعد القرار الجديد سترسل من البنك الأجنبي للبنك في مصر، ويحصل البنك الأجنبي على مصاريف لا تقل عن واحد في الألف من المبلغ، وهذه المسنتدات لا تستفيد منها مصر، ولا تدخل حصيلتها لخزانة الدولة، بينما يقترح المستوردون توفير هذا المبلغ لدعم الاقتصاد المصري.

وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن أي سلعة يتم استيرادها بأكثر من 5 آلاف دولار لابد أن تشمل ضمن الأوراق المرسلة للجمارك نموذج 4 لتفيد بأن الحوالة تمت عن طريق أحد البنوك، وفي السابق كان يرسلها المورد بالبريد السريع للمستورد.

وأضاف "لكن بعد تقييدات وزارة الصناعة وقراراتها الخاصة بتحجيم الاستيراد، أصبح لابد أن يرسلها البنك الخارجي للجمارك، ولا يقل ثمن التحويل من البنك الخارجي عن 300 دولار وترتفع في بعض الحاويات لأكثر من 1000 دولار يستفيد منها البنك دون أن تدخل الخزينة المصرية".

وأشار الطحاوي، إلى أن المستوردين والتجار يطلبون دفع هذه الأموال للدولة بدلًا من استفادة البنوك الأجنبية بها، لافتًا إلى أن السلع تستغرق وقتًا كبيرًا ويتم دفع غرامات تأخير عليها بسبب تأخر البنوك في الإرسال.  

وأوضح أن التجار والمستوردين يسعون بكل قوة للوقوف بجانب الرئيس السيسي في محاولته تشغيل العمالة وفتح فرص عمل جديدة، وسيتصدون بكل قوة لمثل هذه "القرارات التعسفية والاشتراطات التعجيزية"، التي تعمل على تشريد الملايين من العمال.

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن جميع التجار والمستوردين بداية من رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل ومرورًا بأصغر مستورد وتاجر يرفضون قرارات وزير الصناعة والتجارة المقيدة للاستيراد، موضحًا أنها أدت إلى زيادة الأسعار وجعلت السوق في "حالة حداد".  

وأضاف أن المستوردين والتجار ضد دخول السلع الردئية للسوق المصري، خاصة أن كل السلع التي تدخل السوق تمر من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.  

وأشار هلال إلى أن السلع الرديئة التي يتحج بها المصنعون تدخل عن طريق التهريب من خلال المناطق الحرة، أو مصانع بئر السلم محليًا، مطالبًا الحكومة بإعدام أي شحنات للمستوردين غير مطابقة للمواصفات، وذلك للحفاظ على المستهلك المصري، وتوفير السلع بسعر منخفض وجودة عالية.