"أكسفورد": مصر نجحت في إدخال حزمة مذهلة من التحسينات بالبنية التحتية

كتب - مصطفى عيد:

قالت مجموعة أكسفورد للأعمال، إنه رغم الضغوط قصيرة الأجل التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية ولكنها نجحت في إدخال حزمة مذهلة من التحسينات على البنية التحتية، وهو ما يضع البلاد في مكانة تسمح لها بالنمو على الأجل الطويل.

وأضافت المجموعة خلال تقرير استعرضت فيه وضع مصر الاقتصادي لعام 2015 - تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الاثنين - أن أبرز دليل على ما سبق هو مشروع توسيع قناة السويس الذي افتتح في أوائل أغسطس الماضي ولم يستغرق تنفيذه سوى 12 شهرًا بتكلفة 8 مليار دولار.

ويمتد مجرى قناة السويس بطول 163 كيلو متر إذ أنشأ المشروع فرعًا بطول 35 كيلو متر يمر بموازاة قناة السويس الأصلية وعمل على زيادة عمق وعرض التفريعات بطول 37 كيلو متر بهدف توسعة القناة حتى تسمح بعبور سفن أكبر حجمًا.

وتتوقع هيئة قناة السويس أن يسهم هذا المشروع في زيادة عائدات القناة - وهي من أهم موارد النقد الأجنبي في البلاد - إلى أكثر من الضعف بحيث تبلغ 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023.

وبحسب تقرير أكسفورد، ترجح الإحصائيات زيادة عدد السفن العابرة إلى 97 سفينة يوميًا في المتوسط بعدما كانت 49 سفينة فقط قبل إنشاء محور قناة السويس الجديدة، ومع ذلك تظل هناك احتمالية بأن تكون تلك التوقعات الصادرة عن الهيئة متفائلة نوعًا إذا ظلت التجارة العالمية تخطو نحو النمو بالخطى المتثاقلة ذاتها.

وأوضح التقرير أنه علاوة على ما سبق فإن مؤشر البلطيق للشحن الجاف، والذي يقيس أسعار شحن البضائع حول العالم ويعد مؤشرًا لمعدل نمو التجارة العالمي، تراجع إلى أدنى مستوى قياسي في أوائل يناير الماضي ليبلغ 468 نقطة فحسب.

وقال إنه مع ذلك فإن هذا لا ينفي أن القناة ستلعب دورًا بالغ الأهمية في تنمية البلاد، وذلك كمعبر رئيسي لمرور السفن في العقود القادمة من ناحية وكعامل محفز على ظهور مناطق اقتصادية جديدة حول القناة من ناحية أخرى.

ونوه التقرير إلى أنه يحتمل أن يجذب مشروع تنمية محور قناة السويس استثمارات تتراوح ما بين 68 مليار دوﻻر إلى 100 مليار دولار في القطاعات المستهدفة كالصناعة واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا لتطوير المناطق الواقعة حول القناة في إطار جهودها لتفعيل الأنشطة في القطاعات الثانوية وقطاعات الخدمات وجذب الاستثمارات إليها وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.

وتسعى الحكومة تحديدًا إلى جذب استثمارات بحوالي (12-15) مليار جنيه (أي ما يعادل 1.5-1.9 مليار دولار) إلى المناطق المحيطة بالقناة في محاولة منها للاستفادة بمكانتها كمركز عالمي لتوريد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الاستعانة بمصادر خارجية وترحيل الإنتاج إلى الخارج - بحسب التقرير.

وإلى جانب أعمال التطوير المستمرة حول القناة، يحتمل أن يكون قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول - وهو من القطاعات الضخمة بالبلاد - محركًا للنمو في عام 2016 مستفيدًا في ذلك بالزخم الناتج عن موجة الاندماجات والاستحواذات والاستثمارات التي شهدها عام 2015.