وزير التموين يكشف ملامح "بورصة السلع" وما تم تنفيذه..ومخاوف بسبب السيولة

كتب - مصطفى عيد:

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليًا تكوين تحالفات بين السلاسل التجارية الكبرى بالسوق المحلي والمجمعات الاستهلاكية لإقامة تجمعات تجارية مشتركة فيما بينهم.

وأشار الوزير خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر "أسواق المال وتمويل النمو" - حضرها محرر مصراوي - إلى أن البورصة السلعية من الموضوعات التي توليها الوزارة اهتمامًا كبيرًا وقطعت فيها أشواطًا كبيرة لاعتبارات كثيرة منها اعتبارات تنموية ومنها ما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنها اعتبارات اقتصادية ومالية.

وأوضح أن البورصة السلعية متواجدة على المستوى العالمي في أكثر من دولة مثل تركيا وشيكاغو بالولايات المتحدة، مؤكدًا أنها ستمكن السوق المصرية من تداول كميات ضخمة من الحبوب تتخطى قيمتها مليارات الجنيهات سنويًا والتي لا تستفيد منها مصر بالأسلوب الصحيح.

ولفت إلى أن البورصة السلعية تقوم على مستويين الأول مادي خاص بالبنية الأساسية التي تستوعب المنتجات عبر نقاط لتجميع السلع حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على توفير بنية تحتية قوية من خلال تطوير 105 شونة لنظم حديثة لحفظ الحبوب بطاقة استيعابية تصل إلى مليون طن وربطها بشبكة إلكترونية للتحكم في تداول الكميات المخزنة.

ونوه الوزير إلى أن البنية التحتية تشمل أيضًا الصوامع التي يتم افتتاحها حاليًا والتي تصل إلى 25 صومعة بطاقة استيعابية 2.5 مليون طن ضمن المرحلة الثانية للمشروع القومي للصوامع، بالإضافة إلى المناطق التجارية واللوجستية التي تعمل الوزارة حاليًا على إقامتها في عدد من المحافظات.

ونوه إلى أن المستوى الثاني هو الجانب المالي الذي يتعلق بتوفير التمويل، حيث يتعاون في المشروع كل من الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والاتحاد العام للغرف التجارية، وستدخل البنوك لتوفير التمويل.

وقال الوزير إن محصول القمح فى مصر يزرع على مساحة 3.3 مليون فدان بإجمالي حيازات نحو 3 مليون زارع وهي حيازات مفتتة جداً ونسبة كبيرة منها أقل من 6 قيراط للحيازة الواحدة، وأن الحيازات الصغيرة لا تستطيع الحصول على التمويل اللازم لزراعة المحصول ويكون المزارع دائمًا تحت ضغط من التاجر والمشتري وهو ما ستعمل البورصة السلعية على توفيرالتمويل المالي له خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الوزارة بدأت منذ فترة في الخطوات والإجراءات التنفيذية لبدء العمل بالبورصة السلعية منها ما ذكر بشأن تطوير وإنشاء الشون والصوامع وربطها إلكترونيًا بحيث تتم إجراءات الفرز والمتابعة منذ تسليم المحصول وحتى تسليم الدقيق للمخابز من خلال هذه الشبكة.

وأضاف الوزير أن القمح له العديد من الأصناف ورتب الجودة في الإنتاج وكل نوع وصنف له قيمة وأسعار مختلفة، وسيحصل المزارع على شهادة منشأ على الحبوب التي أنتجها، وسيبدأ التداول على المنتجات بما يضمن أسعار مرتفعة للمنتجات عالية الجودة.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق حاليًا مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع الضوابط الفنية والقانونية لإطلاق البورصة السلعية، كما قام بالتشاور مع البورصة الإيطالية في هذا الشأن، مؤكدًا أنه يعلم أنه لم يتم افتتاح المشروع غدًا ولكن الوزارة تعمل على إتمامه في أسرع وقت حيث من المتوقع إطلاقه خلال عام.

ولفت الوزير إلى أن هناك تعاقدًا مع جهات خارجية لإنهاء الشق الأكبر من الدراسة الفنية للتداول والطرق التي سيتم التعامل على أساسها بالبورصة السلعية وذلك بالتباحث مع البورصة المصرية في الشؤون الفنية بما يساعد على الاندماج، مشددًا على أن البورصة السلعية كانت متواجدة في مصر منذ فترات طويلة ومنها بورصة السلع في مينا البصل بالإسكندرية، فضلاً عن بورصة القطن.

ونوه إلى أن مصر المقاصة تعتبر لاعباً أساسياً في إنشاء البورصة السلعية، وأنه سيتم إنشاء البورصة من خلال شركة سيجما العالمية وهي ممثلة لتحالف من عدة شركات باستثمارات أولية 300 مليون جنيه تزيد خلال السنوات المقبلة، وسيكون سعر تداول السلع في هذه البورصة هو سعر السوق.

وردًا على مخاوف البعض من عدم توافر السيولة اللازمة لنجاح هذه البورصة، قال الوزير إن السوق المصري به جزء كبير من الاكتناز، وهو الأموال المدخرة غير المودعة في البنوك، ومثال على ذلك تمويل شهادات قناة السويس الجديدة، وأن أغلب هذه الأموال موجود في المناطق الريفية التي ستكون أكثر ارتباطًا بهذه البورصة.

وأضاف أنه يمكن لأصحاب هذه الأموال تدوير هذه المدخرات واستثمارها في هذه البورصة لتحقيق أرباح جيدة.

ومن ناحيته، أوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البورصة السلعية مثل أي سوق يبدأ إنشاؤها بالإطار التشريعي وهو غير موجود في هذه الحالة حتى الآن، والذي ينظم المراحل والجهات المتعلقة بإنشاء هذه البورصة وعملها.

وأكد سامي أن توافر السيولة للتداول يعتبر من أهم الاعتبارات لنجاح البورصة، كما أن هناك حاجة لبيع الفكرة والترويج لها، لافتًا إلى أن الدول تمر بنفس التجارب، وأنه يجب إدراك أن يكون هناك توعية كبيرة تصاحب مثل هذه المشروعات خاصة للمزارعين لتجنب حدوث مشكلات فيما بعد.