وزير التخطيط: تطبيق التكنولوجيا في خدمات المواطنين مثل الإمارات ليس صعبًا

دبي - (أ ش أ):

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن "القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي هي قمة مهمة يجتمع فيها ممثلو الكثير من ممثلي الحكومات مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، وفرصة للاستماع لخبرات دول أخرى كثيرة وخبرات شركات وأصحاب رؤى وفكر.

وأضاف الوزير - في تصريحات له على هامش مشاركته في القمة - أنه على سبيل المثال استمع إلى حديث كلاوس شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي عن الثورة الصناعية الرابعة وتبعاتها وغيرها من الخبرات الدولية التي قامت دول أخرى بتطبيقها ويمكن الاستفادة منها.

وأوضح أن دولة الإمارات متقدمة جدًا وتتوافر فيها التكنولوجيا في تأدية الجهات الحكومية للخدمات، مشيرًا إلى أنه "على سبيل المثال فإن سائق السيارة التي كنت استقلها تحصل على مخالفة ووصلته خلال الطريق على الموبايل لعدم ربط الحزام".

وأشار إلى أنه "بالنسبة لمصر فإننا نحاول الاستفادة ولدينا تطبيق برنامج حكومتي لكنه مازال في بدايته يحمل عدة خدمات على مستوى عدة محافظات وهناك اتفاقات تجري مع البنك المركزي للتمكن من تحويل الأموال من خلال الموبايل".

وحول رؤيته لمدى الاستفادة وإمكانية تطبيق ما يحدث في الإمارات من استخدام التكنولوجيا في توفير خدمات المواطنين، قال إنها "ليست صعبة ولكن الأمر يحتاج عملًا كثيرًا وربطًا وتوفير قواعد بيانات كثيرة وتأمينًا شديدًا".

وبشأن قانون الخدمة المدنية، أوضح وزير التخطيط أن ما يتم إعداده حاليًا هو مشروع قانون جديد كامل وليس تعديلات على ما تم عرضه من قبل، مضيفًا أن "التحفظات كانت في 8 نقاط وأمور أخرى كنا في الحكومة في المشروع الذي عرض قد قمنا بحلها في اللائحة التنفيذية للقانون بهدف تحقيق المرونة ولكن البعض رأى ذلك أمرًا مخالفًا واعترض عليه فقررنا تعديل ذلك رغم إنه كان هدفنا توفير المرونة".

وأضاف "أن قانون 48 القديم كان قد تم عليه 17 تعديلًا فكان الهدف أن نضع القانون ونضع التفصيلات باللائحة التنفيذية بحيث لا يتم إجراء تعديلات كثيرة في القانون فيما بعد حين يستلزم الأمر ولكن بعد الاعتراضات والرؤى بشأن ما تم وضعه بالائحة التنفيذية خارج القانون فسيتم معالجة بعض الأمور في القانون وليس اللائحة التنفيذية".

وتابع أن "الانتهاء من مشروع القانون الجديد لن يأخذ وقتًا، وأنه من المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية شهر فبراير الجاري، وسيتم عرض الأمر للحوار المجتمعي وإرساله لمجلس النواب".