الهند ترغب في إنشاء منطقة صناعية بمحور قناة السويس للصناعات الصغيرة

كتبت - إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تسهيل وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى سعي وزارة التجارة والصناعة لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال لقاءه اليوم بالوفد التجاري الهندي الذي يزور مصر حاليًا وأعضاء مجلس الأعمال المصري الهندي من الجانبين، إن الاستثمارات الهندية في مصر تمثل أحد أهم دعائم التعاون المصري الهندي المشترك.

ولفت إلى أن هناك فرصًا عديدة أمام المستثمرين الهنود يجب الاستفادة منها لزيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة والتي تتيح الوصول لما يقرب من 1.5 مليار مستهلك.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة لديها خارطة طريق لإصلاح اقتصادي شامل يستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات أمام حركة الاستثمار وهو ما يتطلب إجراء تعديلات في التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية.

ونوه إلى أن تحقيق معدل نمو اقتصادى 4.2 بالمئة خلال العام الماضي يؤكد قوة وصلابة البنية الأساسية للاقتصاد المصري والذي مازال يمثل أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح قابيل أن اللقاء استعرض أيضاً رغبة الجانب الهندي في إنشاء منطقة صناعية هندية في إطار منطقة قناة السويس تخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى ترحيب مصر بإقامة العديد من المناطق الصناعية المتخصصة على غرار المناطق التي يجرى إقامتها حاليًا في نفس المنطقة مثل المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، أو في مناطق الصعيد مثل إنشاء مدينة للنسيج بالمنيا بالتعاون مع الجانب الصيني

ومن جانبه، أكد سنجاي بهارتيشا سفير الهند بالقاهرة، أن زيارة هذا الوفد تأتي في إطار رغبة الجانب الهندي لتوسيع وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر والتي تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين للهند في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً على أهمية الدور البارز الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري الهندي لتنمية الاستثمارات المشتركة في البلدين.

كما أوضح بي اس جاريمان رئيس شركة سانمار الهندية وعضو الجانب الهندي في مجلس الأعمال المشترك، أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الهندية في مصر خاصة وأن السوق المصري يمتلك العديد من المزايا والمقومات الجاذبة للاستثمار، مشيراً في هذا الصدد إلى أن شركته بصدد الانتهاء من إنشاء مصنع جديد لإنتاج مادة الـ (p.c.v) باستثمارات 200 مليون دولار بالمنطقة الصناعية ببورسعيد.

كما أشارت شيلا سودهكاران مساعد الأمين العام لاتحاد التجارة والصناعة الهندي، إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة سواء في مصر أو الهند وتحويلها إلى مشروعات حقيقية، لافتةً إلى أن مصر تمثل البوابة الرئيسية لدخول المنتجات الهندية إلى السوق الأفريقي وهو الأمر الذي يجذب العديد من الشركات الهندية للاستثمار في مصر.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك، أن المجلس أعد خطة طموحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة تستهدف تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة للوصول بها إلى 8 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك استثمارًا مصريًا في مجال مواد البناء بقيمة تصل إلى حوالي 5 مليون دولار سيبدأ الإنتاج نهاية الشهر الجاري بالهند.

وشهد الوزير التوقيع على محضر أعمال الدورة الثالثة للجنة المصرية الهندية المشتركة، والتي وقعها عن الجانب المصري الوزير مفوض تجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعن الجانب الهندي مانوج داوفيد وكيل أول وزارة التجارة والصناعة الهندية.

وأوضح الليثي رئيس الجانب المصري في اللجنة التجارية المشتركة، أنه تم الاتفاق على أهمية مواصلة العمل المشترك للوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليار دولار في المستقبل القريب، وحل كافة المعوقات أمام زيادة التجارة البينية، وتعيين نقاط اتصال بهيئات الجمارك بالبلدين وذلك لضمان التنسيق المشترك لحل المشكلات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين.

ولفت إلى اعتبار المكتب التجاري المصري بنيودلهي هو نقطة الاتصال لكل ما يتعلق بالأنشطة التجارية والاقتصادية لمصر في الهند، منوهًا إلى أنه تم الاتفاق على قيام وفد مصري بزيارة الهند لعقد اجتماعات مع المسئولين بالوزارات والهيئات الهندية المعنية لبحث تنفيذ المقترح المصري الخاص بالاستفادة من الهند في إنشاء مركز تدريب في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، وإدارة المناطق الصناعية، وتدويل أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الليثي إنه تم استعراض ومراجعة الموقف التنفيذي لمجموعات العمل المشتركة بين الجانبين والتي تشمل مجموعات عمل في مجال التجارة والاستثمار، والصحة والأدوية، والزراعة والحجر الزراعي والبيطري حيث تم الاتفاق على ضرورة اجتماعها بصفة دورية كل 6 شهور لتحقيق النتائج المرجوة، وكذا عقد الدورة الرابعة للجنة في نيودلهي في عام 2017.

وأضاف أنه تم أيضًا الاتفاق على تزامن عقد اللجنة مع اجتماعات مجلس الأعمال لتسوية أية صعوبات قد تقابل مجتمع الأعمال والتأكيد على مواصلة الجهود الرامية لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات التي تتميز فيها الهند وخاصة القطاع الزراعي، والأدوية، والصناعات الهندسية، وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الليثي إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الاستثمار بين هيئة الاستثمار المصرية وهيئة (FICCI) الهندية، بالإضافة إلى تكثيف مشاركة البلدين في المعارض والفعاليات الترويجية التي تعقد فيهما، بالإضافة إلى التعاون لخلق شراكات مع مراكز البحوث والابتكار الهندية لتبادل الخبرات الخاصة بدعم المنتجين والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الأغذية والجلود والمنسوجات والملابس الجاهزة وإدارة المخلفات والصناعات الهندسية.