البنك المركزي يعلن انتهاج سياسة أكثر مرونة بشأن سعر صرف الجنيه

كتب - مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي المصري، انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب.

وقال البنك خلال بيان له اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن ذلك يستهدف توفير النقد من أجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية مما يعمل على تعميق السيولة ويعزز أيضًا من القدرة على جذب الاستثمار.

وتوقع أن تؤدي تلك القرارات إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة، كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات.

ونوه البنك إلى أن من أهم المؤشرات التي ستنعكس عليها هذه القرارات احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل حوالي 25 مليار دولار في نهاية عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية مما سينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التي ستتحقق في السنوات القادمة مما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.

ويرى البنك المركزي أن هذا الإجراء سوف يساهم في توفير السلع في السوق المحلي لتأمين كافة احتياجات المواطنين، فضلًا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.

وأكد أنه سيتابع عن قرب كافة التطورات ولن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد واستقرار مستوى الأسعار في الأجل المتوسط.

وقال إن البنك وضع خطة شاملة لتصحيح أوضاع أسواق النقد، والعمل على تحقيق الاستقرار النقدي من أجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد المصري في جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة في قوة الجهاز المصرفي وقدرته لتمويل المشروعات الكبرى، وذلك فور تكليف عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، طارق عامر محافظ البنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

وأضاف أن الدولة واجهت تحديات، وخاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية، تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج والذي واكبه أيضًا تصاعد في وطأة التلاعب من قبل المضاربين في سوق النقد المحلي.

ولفت إلى أنه على الرغم من ذلك استطاع البنك المركزي أن يواجه تلك التحديات باتخاذ العديد من القرارات الهامة من أجل استعادة الثقة من قبل المتعاملين، وإعادة حركة العمل الاقتصادي، وفك حالة الاختناق في التعاملات التجارية والخدمية، بالإضافة إلى ضمان توافر السلع الأساسية ومن ثم دعم قطاعات اقتصادية استراتيجية.

ونوه البنك إلى أنه على سبيل المثال وليس الحصر تضمنت تلك الإجراءات مؤخرًا إلغاء قرارات فبراير ٢٠١٥ تصحيحًا للأوضاع واستعادة الثقة في السياسة النقدية وتحقيق انسياب النقد الأجنبي في الأسواق، فضلاً عن عودة تداول النقد الأجنبي إلى داخل البلاد بعد أن كان يتم تداوله في الخارج خلال العام الماضي نتيجة إجراءات وقيود تحكمية لا تتواكب مع أعراف إدارة حركة النقد وحرية تداوله.