وزير الصناعة: مصر بالمرتبة الثانية عالميًا من حيث العائد على الاستثمار

كتبت - إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة التعافي بعد مرحلة صعبة مر بها على مدى الخمس سنوات الماضية وهو ما تعكسه مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث تحسن التصنيف الائتماني لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية.

ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، إن مصر حصلت على المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث ارتفاع العائد على الاستثمار إذ زاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 6.37 مليار دولار بنهاية العام المالي (2014 - 2015).

وأضاف أن معدل النمو في 2015 وصل إلى 4.2 بالمئة بنسبة فاقت توقعات البنك الدولي والتي قدرت معدل النمو بـ 3.1 بالمئة، متوقعاً وصول معدلات النمو في 2016 لما يقرب من 5 بالمئة، ومعربًا عن أمله في تحقيق المزيد من معدلات النمو بما يعكس إمكانات مصر ومواردها الاقتصادية والبشرية وبمساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة بذلت في الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية بها وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، منوهاً إلى أن الاستثمارات الأجنبية ستكون أحد الروافد الأساسية التي ستقود مصر إلى تحقيق آمال الأجيال الجديدة في الوصول إلى مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن هذا المنتدى يمثل فرصة حقيقية لفتح آفاق أرحب لتعزيز التعاون الاقتصادي ووضع أسس لشراكة جادة وتعاون بناء بين البلدين، لافتًا إلى أن استضافة القاهرة لاجتماعات الدورة الثالثة لللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة تأتي لتؤكد أهمية تعزيز التعاون بين حكومتي البلدين للوصول إلى الهدف الأساسي وهو إبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والذي يضم إلى جانب بيلاروسيا كلًا من روسيا الاتحادية وكازاخستان وأرمينيا.

وحول الوضع الاقتصادي المصري، نوه قابيل إلى أنه تم وضع استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة ترتكز على الاستمرار في جذب المزيد من الاستثمارات من خلال قانون الاستثمار الجديد ولجنة فض المنازعات التي تفصل بين المستثمرين والحكومة ولها قوة القانون وتنفيذ الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وعدد من دول العالم.

ونبه إلى أن الاستراتيجية ترتكز أيضًا على دعم التعاون المثمر والبناء مع الشركاء التجاريين، وتوسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية الخارجية مع الدول المختلفة من خلال شبكة اتفاقات تجارية تساعد في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، وزيادة الاستثمارات الحكومية، وتطبيق إجراءات تحفيزية لرفع كفاءة الاقتصاد، والعمل على جذب الاستثمارات المختلفة وخاصة تلك التي تنطوي على نقل التكنولوجيا، واستيعاب كثيف للأيدي العاملة، وخلق قيمة مضافة، والتركيز على إعداد برامج تدريب مهنية لرفع قدرات العامل المصري.

وأوضح قابيل أنه تم الإعلان عن عدد من المشروعات التنموية العملاقة لتكون قاطرة للتنمية ومن بينها مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي، ومشروع تنمية الساحل الشمالي، ومشروعات تطوير البنية التحتية، وتم تأمين مصادر الطاقة المتنوعة للبرنامج التنموي من خلال مشروعات عملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية والنووية والمتجددة.

ودعا الوزير في هذا الصدد المستثمرين البيلاروس للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والدخول في شراكات مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين.

ومن جانبه، أشار فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة البيلاروسي، إلى أن بلاده حريصة على دعم علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى هذا المنتدى تشارك فيه كبرى الشركات البيلاروسية بهدف التعرف على فرص التعاون المتاحة مع الشركات المصرية.

وقال إن السوق البيلاروسي منفتح على العالم ومتنوع حيث يتم تصدير نصف حجم إنتاجها إلى الأسواق الخارجية وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات الصناعات النسيجية والغذائية والمنتجات الزراعية أيضًا.

كما دعا أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، خلال كلمته، رجال الأعمال البيلاروس إلى استغلال فرص الاستثمار المتاحة في مصر من خلال التصنيع المشترك مع رجال الأعمال المصريين ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المصري ولكن للتصدير لأسواق تضم 1.6 مليار نسمة هي محصلة الدول التي ترتبط باتفاقات تجارية مع مصر مثل الاتحاد الأوروبي والدول العربية والكوميسا.

ولفت إلى أن موقع مصر الجغرافي جعلها معبرًا رئيسيًا للتجارة العالمية، مشددًا على أهمية تضافر جهود الحكومتين المصرية والبيلاروسية لتفعيل التعاون بين أجهزة الجمارك والحجر الزراعي في البلدين ووضع آلية للفحص المسبق بما يسهم في تسهيل تدفق التجارة بين الجانبين.