الدين المحلي يصل لمستوى قياسي بنهاية 2015 بزيادة ربع تريليون جنيه في 6 أشهر

كتب - مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي المصري زيادة الدين العام المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي (2015 - 2016) بقيمة 108.9 مليار جنيه بنسبة 4.8 بالمئة.

وأوضح البنك خلال تقرير شهر فبراير الصادر اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني، أن الدين العام المحلي بلغ بنهاية ديسمبر الماضي 2368.3 مليار جنيه مقابل 2259.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2015.

وأوضح البنك أن 89.9 بالمئة من إجمالي الدين العام المحلي مستحق على الحكومة بنهاية ديسمبر الماضي، و0.7 بالمئة على الهيئات العامة الاقتصادية، و9.4 بالمئة منه على بنك الاستثمار القومي.

وارتفع الدين العام المحلي خلال النصف الأول من عام (2015 - 2016) بنحو 252 مليار جنيه بنسبة 11.9 بالمئة، حيث كان رصيد الدين المحلي في يونيو الماضي 2116.3

وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 2130 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 1871.3 مليار جنيه بنهاية يونيو بزيادة 258.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 13.8 بالمئة، منه أرصدة من السندات والأذون بلغت بنهاية ديسمبر 1893.95 مليار جنيه مقابل 1722.2 مليار جنيه بنهاية يونيو بزيادة 171.8 مليار جنيه بنسبة 10 بالمئة.

وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 15.9 مليار جنيه مقابل 11.1 مليار جنيه في يونيو بزيادة قدرها نحو 4.8 مليار جنيه، ووصلت مديونية بنك الاستثمار القومي إلى 222.4 مليار جنيه مقابل 233.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بانخفاض 11.5 مليار جنيه.