"التصديري للأثاث" يشكو من تأخر الحكومة في صرف مستحقات مساندة الصادرات

كتب - مصطفى عيد:

أكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن عدم التطبيق السليم لبرنامج مساندة صادرات الأثاث من خلال تأخر صرف مستحقات المصدرين وتخفيض قيمة الأسعار الاسترشادية لتكاليف شحن الصادرات بصورة كبيرة والتي على أساسها تحسب مستحقات المصدرين، أدت إلى التأثير سلبًا على قدرة القطاع على تنمية صادراته وفتح أسواق جديدة.

وقال خلال بيان للمجلس اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن أغلب شركات القطاع تعد صغيرة ومتوسطة الحجم وبالتالي لا يمكنها تحمل تأخر صندوق تنمية الصادرات في صرف مستحقاتها المالية طويلًا، وهو الأمر الذي يعكسه تراجع قيمة مستحقات شركات الأثاث لدى صندوق تنمية الصادرات من 117 مليون دولار عام (2010 - 2011) إلى نحو 18 مليون دولار فقط حاليًا اي بنسبة انخفاض 85 بالمئة.

وأضاف درياس أن انخفاض مستحقات الشركات خلال الفترة المذكورة يأتي رغم ارتفاع إجمالي صادرات القطاع من 1.789 مليار جنيه عام 2010 إلى 2.654 مليار جنيه العام الماضي أي بنسبة نمو 48 بالمئة.

وأشار إلى أن هذه الآثار السلبية التي يواجهها القطاع تمتد أيضاً إلى ما يعانيه الاقتصاد القومي من نقص في موارد الدولار، حيث أن كل تقارير صندوق تنمية الصادرات تؤكد أن كل جنيه يصرف على برامج المساندة حقق زيادة في قيمة الصادرات المصرية بنحو 1.6 دولارًا، كما وصل إلى 2.5 دولار في بعض الأعوام وبالتالي فإن سرعة سداد مستحقات المصدرين لدي الصندوق ستنعكس ولا شك علي زيادة موارد الاقتصاد القومي من العملات الصعبة.

وأعلن درياس عن تلقي المجلس طلبًا من غرفة المستوردين الهندية لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس والتي تعد أحد نتائج معرض فيرنكس الدولي وذلك لتعزيز تواجد منتجات الاثاث المصرية بالسوق الهندية خاصة التي لا يصنع مثيلها بالهند حيث طلبت الغرفة الهندية مشاركة قطاع الأثاث المصري في فرش وتأسيس القرى الذكية التي تقوم الحكومة الهندية ببنائها حاليًا.

وقال إن هذا الطلب أحد ثمار إقامة معرض فيرنكس الدولي للأثاث والمفروشات المنزلية والإضاءة، حيث زار المعرض وفد من الغرفة الهندية ضمن وفود من 31 دولة عربية وأجنبية ضمت 245 من كبار مشتري الأثاث بالعالم منهم 70 من أفريقيا وقعوا بالفعل العديد من الصفقات لاستيراد أثاث مصري.

ولفت إلى أنه من ثمار معرض فيرنكس أيضاً تقدم إحدى الشركات السعودية المتخصصة في تسويق الأثاث بعرض للجانب المصري لإقامة معرض دائم بمدينة جدة بالمملكة لعرض منتجات 16 شركة أثاث مصرية، وبدأت بالفعل التواصل المباشر مع الشركات التي وقع عليها الاختيار.

وحول مشكلة تراجع مشاركة شركات القطاع في المعارض الدولية خاصة معرض ميلانو الدولي، نوه درياس إلى أن عدد شركات القطاع المشاركة بالمعارض الدولية بلغ قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 نحو 355 شركة شاركت في 40 معرضًا دوليًا.

وتابع: "ولكن مع ثورة 25 يناير وما صاحبها من تراجع في الاهتمام الحكومي بالقطاع التصديري وخفض قيمة التمويل الموجه للمعارض الخارجية وتأخر رد مستحقات الشركات لدى منظومة مساندة المعارض لسنوات متتالية - حيث توجد مستحقات للبعض ترجع لما قبل عام 2011 - أدت إلى تراجع تلك الأرقام بدرجة كبيرة وصلت العام الماضي على سبيل المثال لنحو 24 شركة شاركت في 5 معارض دولية فقط".

وحول تزايد حجم الواردات المصرية من الأثاث، قال درياس إن المجلس مهتم بهذه المشكلة نظراً لأن أحد أدواره الرئيسية هو تخفيض حجم عجز الميزان التجاري من خلال العمل على زيادة الصادرات وتخفيض حجم الواردات.

ولفت إلى أن قرارات البنك المركزي ووزارتي الصناعة والمالية المقيدة بعض الشيء للاستيراد العشوائي تعد فرصة للصناعة المصرية لتكون البديل الطبيعي للمنتج المستورد والذي يلجأ إليه المستهلك المصري ومن هنا جاء اهتمام المجلس هذا العام بالسوق المحلية من خلال استعدادات فوق العادة لدورة "فيرنكس".

ونبه إلى أن المجلس لمس خلال معرض "فيرنكس" العديد من الظواهر الإيجابية مثل لجوء عدد من كبار المستوردين إلى المصانع المصرية لدراسة تصنيع المنتجات التي كانوا يستوردونها محلياً، وجاري متابعة هذا الملف مع المصانع نظرًا لأهميته في تعزيز مكانة المنتج المصري.