وزير الصناعة يعيد تشكيل مجلس إدارة التدريب الصناعي برئاسته

كتبت-إيمان منصور:

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس التدريب الصناعي برئاسته.

ووفقًا لبيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، ضم المجلس عضوية كلًا من رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ورئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة (شئون الصناعة) ورئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة.

كما ضم المجلس عضوية، المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، إلى جانب المهندس فريد الطوبجى ممثلاً عن اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز ممثلاً عن اتحاد الغرف التجارية، والمهندس عمرو أبو فريخة ممثلاُ عن المجالس التصديرية، والمهندس مروان السماك ممثلاً عن جمعيات رجال الأعمال، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، وأحمد العشماوي الخبير الدولي في مجال التدريب والتشغيل.

وقال وزير الصناعة، إن هذا القرار يأتي في إطار سعي الوزارة لاستكمال تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني لموائمة مخرجات البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل، مع احتياجات سوق العمل، بما يمكن من تشغيل المتدربين في وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وأكد أن التشكيل الجديد للمجلس يضم عدد من الخبراء والمتخصصين وذوى الخبرة في إعداد وتنفيذ خطط التدريب وربطه بسوق العمل سواء في المجالات الصناعية أو التجارية أو الخدمية.

وأضاف ''قابيل'' أن هذا القرار سيسهم في تفعيل دور مجلس التدريب الصناعي خلال المرحلة المقبلة لتوفير العمالة الفنية في مختلف التخصصات والقطاعات وتوعية المجتمع بأهمية العمل الفني وتوفير فرص عمل لائقة للشباب توفر لهم حياة كريمة وتضمن استمرارية دوران عجلة الإنتاج لما له مردود إيجابي ينعكس على استقرار المجتمع ونموه الفكري والاقتصادي.

وشدد على أهمية طرح العديد من المبادرات سواء من خلال الوزارات المعنية أو القطاع الخاص لتشجيع وتوجيه الشباب للعمل الذي يناسبهم وبمرتبات مجزية داخل القطاعات والشركات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير، إلى أنه يجرى حاليًا استكمال خطة المجلس في التوسع بإنشاء فروع له بمختلف المحافظات لضمان التواصل مع الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يجري إنشاء 4 فروع للمجلس في كلًا من الفيوم وقنا والإسكندرية والعاشر من رمضان وسيتم الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي.

ونص القرار ''على أن تعقد جلسات المجلس بدعوة من الوزير بإعتباره رئيس المجلس أو من يفوضه مرة كل ثلاثة أشهر أو حسب مقتضى الحالة، وضرورة حضور أكثر من نصف الأعضاء''.

كما نص على ''أن قرارات المجلس لا تصدر إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجوز للمجلس أن يدعو من يرى الإستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة ومن ممثلي المجتمع المدني ذوي الصلة بمجالات عمل وأنشطة المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت''.

ونص القرار كذلك على استمرار العمل بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 553 لسنة 2006 والخاصة بإنشاء وتشكيل مجلس التدريب الصناعي، حيث يختص المجلس بالإشراف على كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفني والمهني التابعة للوزارة والتنسيق بينهما لزيادة فاعليتها وربطها باحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة.

كما نص القرار ايضاً على استمرار العمل بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2012 والخاصة بتولي محمود الشريبني منصب المدير التنفيذي للمجلس، على أن يكون له الصلاحيات المالية والفنية والإدارية التي يعتمدها مجلس الإدارة في إطار تنفيذ خطة العمل المعتمدة من مجلس الإدارة.

''وكذلك استمرار العمل بالمادتين الأولى والرابعة من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2014 حيث تنص المادة الأولى على قيام مجلس التدريب الصناعي بتقديم الدعم المادي والفني اللازم لتوفير الفرص التدريبية بهدف تأهيل ورفع قدرات وكفاءة العاملين في القطاعات الإنتاجية المختلفة للمساهمة في رفع تنافسية المنتج المصري محلياً ودولياً''.

فيما تنص المادة الرابعة على إلتزام كافة الجهات المعنية بالتدريب والتي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة بعرض برامجها التدريبية والتمويل المخصص لها على وجه تفصيلي على مجلس التدريب الصناعي لإبداء الرأي فيها وكذلك تقديم تقرير نصف سنوي للمجلس يتضمن ما تم تنفيذه من خطط تدريبية.