مقاول يقدم مقترحًا للسيسي يوفر للدولة 5 مليار جنيه سنويًا من سوق العقارات

كتب - مصطفى عيد:

قدم المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مقترحاً إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بآلية جديدة تسهم في توفير موارد للدولة، والاستفادة من حجم تداول الثروة العقارية سواء أراضٍ أو وحدات والبالغ من مليون إلى مليون و200 ألف توكيل تعامل كل عام لدعم الاقتصاد وخدمة المواطن المصري.

وأوضح عبد اللاه خلال بيان له اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن الآلية المقترحة تتمثل في رفع رسوم التصرف في الوحدات العقارية التي يزيد سعرها عن 500 ألف جنيه من 30 جنيهًا إلى 5000 جنيه، مشيراً إلى أن تطبيق ذلك المقترح سيسهم في إيداع ما لا يقل عن 5 مليارات جنيه سنوياً في خزينة الدولة.

وأكد أن تلك الآلية لن تمس على الإطلاق محدودوي الدخل حيث أن الحد الأدنى للوحدات المقترح زيادة رسوم التصرف بها لا تتلاءم مع أسعار وحدات محدودي الدخل والتي تتراوح ما بين 130 ألف إلى 150 ألف جنيه.

وشدد على أن العقارات تحقق مكاسب مرتفعة لمالكيها حيث أن حجم الثروة العقارية يمثل حالياً 3 تريليون جنيه، في حين أن الدولة تحصل على مبالغ زهيدة نظير التصرف في تلك العقارات أو الأراضي، منتقداً حصول الدولة على 30 جنيهًا رسوماً نظير نقل قطعة أرض يتجاوز سعرها المليون جنيه على سبيل المثال.

وطالب عبد اللاه، الرئيس السيسى بدراسة المقترح وعرضه على المختصين وصياغته قانونيًا وتطبيقه في أسرع وقت لتحقيق عائد للخزانة والاقتصاد المصري، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لخدمة المواطنين.