وزير الصناعة: نستهدف خفض واردات مصر بقيمة 3 مليار دولار في عام

كتب- محمد غايات:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تستهدف خفضًا في قيمة الواردات من الخارج بقيمة ٣ مليار دولار خلال مدى زمني قدره عام، وذلك من خلال استخدام عدد من الإجراءات من بينها ترشيد استيراد بعض السلع وتفعيل شراء المنتج المحلي.

وأضاف وزير التجارة والصناعة في تصريحات للصحفيين بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الحكومة لا تسطيع إيقاف استيراد سلعة من الخارج ولم يتم منع الاستيراد لأي سلعة، بسبب وجود اتفاقيات عالمية تحكم عمليات الاستيراد والتصدير ومنها اتفاقية منظمة التجارة العالمية

وأوضح "إن كانت الجات تمنح الدول بعض الإجراءات الاستثنائية إلا أن أضرارها أكثر من فوائدها".

وأشار إلى وجود خطة لإعادة تشغيل ١٣٥ مصنع متعثر، منوهًا إلى أنه تم إعادة تشغيل ١٥ مصنعًا وذلك من بين ٧٨٠ مصنع متعثر، ''ولكن من بينها مصانع أغلقت تمامًا ومصانع من الصعب إعادة تشغيلها مرة أخرى''.

ومن جهته، قال أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء شكل لجنة من ٧ وزراء للإعداد لمشروع قانون الإدارة المحلية، من بينهم التنمية المحلية والشباب والعدل والتخطيط ومستشار رئيس الوزراء للانتخابات لإعداد القانون وسيطرح للقانون للنقاش.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة التي سيكون لها الحق في الإشراف على الانتخابات المحلية، وهو ما يحتم إصدار قانون الهيئة الوطنية تمهيدا لاجراء انتخابات المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المجلس ناقش في اجتماعه موضوع قانون الإدارة المحلية ولم يناقش القانون في مد ذاته، مشيرًا إلى أن كل ما نشر عّن القانون ليس له أساس من الصحة.

وأكد أنه لم يتم تشكيل مجالس محلية بالتعيين، خاصة وأنه لا يستطيع أي شخص منح صلاحيات للمجالس المحلية، مشيرًا إلى أن قانون التنمية المحلية سيأخذ في اعتباره اللامركزية وإجراء انتخابات المجالس المحلية.

وألمح إلى أن كيفية الانتخابات وإجراء الترشيح وعدد المجالس سيحددها القانون والذي سيحدد هيكل الإدارة المحلية.