الوكيل: شركات الصرافة ملتزمة بأسعار العملات المعلنة من البنك المركزي

كتب - مصطفى عيد:

أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم عقد اجتماع موسع للجمعية العمومية للشعبة العامة للصرافة مساء أمس الأحد، في إطار جهود الاتحاد بالتعاون مع البنك المركزي والحكومة من أجل دعم الاقتصاد بصفة عامة وتحقيق الاستقرار بالأسواق من خلال زيادة وفرة المعروض من السلع بأعلى جودة وبأسعار منافسة لصالح المواطن.

وأكد الوكيل خلال بيان للاتحاد اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - التزام شركات الصرافة التام بأسعار تداول العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وعدم تجاوزها بأي شكل.

وقال إنه تقرر إنشاء آلية لإعلان الأسعار بين كافة شركات الصرافة، والشعبة العامة للمصدرين، والشعبة العامة للمستوردين، والربط بينهم من خلال دعم فني من الشعبة العامة للحاسبات بالاتحاد، وذلك لتحقيق الشفافية الكاملة في التداول.

وأضاف الوكيل أنه تقرر أيضًا بدء دراسة آلية منظمة وشفافة للتداول فيما بين شركات الصرافة مثل تلك المطبقة بين البنوك في إطار "الإنتربنك" وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي لضمان توافر العملات الأجنبية في كافة ربوع مصر وفي كل وقت.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لتسيير أعمال الشعبة برئاسة محمد الأبيض والتي ستجتمع في نهاية الأسبوع لمناقشة الآليات التنفيذية لكل ما سبق.

وناشد الوكيل منتسبي الغرف "بالتأني في التعاملات الخارجية خلال هذه المرحلة لضمان إنجاح المنظومة التي نادينا بها طوال الأشهر الماضية حتى نضمن الاستقرار لصالح مصر والمواطن المصري ومنتسبي الغرف الأوفياء، دعامة الاقتصاد المصري".

ولفت إلى أن هذه المناشدة تأتي خاصة وأن هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التي سنراها في الأسابيع القادمة والتي كانت تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم، وهناك صادرات ستعود بعد أن كانت متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الإنتاج المستوردة، وهناك مليارات ستدخل المنظومة البنكية بعد أن كانت متداولة في أيدي كافة فئات المجتمع لا تجني لهم أرباح ولا تفيد الاقتصاد القومي.

ونوه الوكيل إلى أن مصر ستصبح أيضًا جاذبة أكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي.

ونبه إلى أنه كما أن وضع سعر عادل للجنيه سيؤدي لتوافر العملات الأجنبية، إلى جانب الحد من الواردات، حيث أن العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين مما سيدعم المنتج المحلي، كما سيؤدي لتنمية الصادرات خاصة وأن الدول المنافسة خفضت عملتها أكثر من 25 بالمئة مثل الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا.

وأوضح الوكيل أن ذلك سيجذب السياحة أيضًا حيث أن سعر السياحة المتدني كان مغالى فيه نظرًا للسعر المغالي للجنيه، كما ستعود تحويلات المصرين بالخارج وإيرادات الصادرات والسياحة إلى القنوات الشرعية مرة أخرى، إلى جانب بدء تدفق الاستثمارات المنتظرة.

وأكد "أن ما نشهده اليوم من انخفاض سعر السوق الموازية هو ما أكدنا أنه سيحدث بعد تلك الإصلاحات، ولكن يجب ألا نحمل البنك المركزي وحده المسئولية، فيجب أن تدعم تلك السياسات النقدية حزمة من الإجراءات الإصلاحية في إطار سياسات مالية واستثمارية تضمن استدامة نتائج نجاح البنك المركزي، وبدعم كامل من القطاع الخاص المصري".