سالمان: "الاستثمار" ستقدم كل التسهيلات للاستثمارات السعودية في مصر

كتب - أحمد عمار:

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن العلاقات المصرية السعودية تتميز بخصوصية بين الشعبين نتيجة للتفاهم في الرؤى بين القيادتين الحكيمتين للدولتين متمثلة في عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والملك سلمان عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لبيان للاستثمار اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف سالمان في تصريحات صحفية عقب توقيعه لمذكرة تفاهم بالرياض بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة أمس الأحد على هامش مشاركته في اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي: "أن العلاقات الوطيدة بين البلدين ستنعكس على مختلف الإجراءات التي ستجري الشهور المقبلة".

وتابع الوزير: "أن وزارة الاستثمار ستقدم كل التسهيلات الممكنة أمام الاستثمارات السعودية في مصر، والتي تعمل في بلدها الثاني".

ومن جانبه، قال أحمد سمير المتحدث الرسمي لوزارة الاستثمار، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيزاً للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين في القطاعات المختلفة وخاصة في الطاقة والسياحة والإسكان.

وأوضح أنه تحقيقاً للمبادرات التي طرحتها مصر للاستثمار فيها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز العلاقات بينهما اقتصادياً واستثمارياً وتجارياً ومالياً، تم توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ووزارة الاستثمار المصرية.

ولفت إلى أن المذكرة تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار وفقاً لآليات المذكرة، وطبقاً لتوجيهات عاهل المملكة العربية السعودية.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنه وفقاً للمذكرة تقوم وزارة الاستثمار بعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها، كما يقوم الطرفان بالتنسيق المشترك نحو القيام بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الدراسات البيئية، وتأسيس شركات وفقاً لآليات الشراكة التي سيتم الاتفاق عليها بينهما.

ونوه إلى وزارة الاستثمار ستلتزم بمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة باستثمارات الصندوق من أجل الإسراع في استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها.

ويهدف الطرفان من توقيع المذكرة إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر في جميع القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع الطاقة وقطاع السياحة وقطاع التنمية العمرانية، ومن المتوقع البدء في مناقشتها فور توقيع مذكرة التفاهم في الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي.