المركزي: 9 سنوات الحد الأقصى لمدة المسؤول التنفيذي الرئيسي لأي بنك بمصر

كتب - مصطفى عيد:

أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذي الرئيسي لأي بنك يعمل في السوق المصرفي المصري عن 9 سنوات.

وقال البنك خلال خطاب أرسله لإدارات البنوك أمس الأربعاء، ونشره اليوم الخميس على موقعه الإلكتروني، إن مجلس إدارته قرر خلال جلسته المنعقدة أمس بالنسبة البنوك التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين المسؤول التنفيذي الرئيسي، ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات (متصلة أو منفصلة) وذلك في إطار قرارات رئيس الوزراء.

وأضاف أنه بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات (متصلة أو منفصلة)، وأنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي لهذه المدة يستمر لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية.

وأشار البنك إلى أنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي الرئيسي 9 سنوات في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

ونوه إلى أنه بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، قرر ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات (متصلة أو منفصلة)، وفي حالة تجاوزه لهذه المدة يستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبي حسابات البنك.

وأرجع البنك قراره إلى سعيه المستمر لمواكبة التغيرات السريعة في مجالات العمل المصرفي، وسعيه نحو إثراء وتحديث الجهاز المصرفي ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار.

وقال إن عملية التدوير الوظيفي من أهم أساليب وتقنيات التطوير، الأمر الذي يعتبر محفزًا قويًا للكفاءات في شغل وممارسة عمليات الإشراف والإدارة والقيادة وإبراز قدراتهم، وإعداد صف ثاني والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام، وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات.