202 مليار جنيه زيادة بدين الحكومة للبنوك خلال 2015 عبر الأذون والسندات

كتب - مصطفى عيد:

أعلن تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) في عام 2015 بقيمة 201.4 مليار جنيه بنسبة 22.3 بالمئة، حيث بلغت قيمتها بنهاية العام 1105.7 مليار جنيه مقابل 904.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014.

وبحسب التقرير الشهري الصادر من البنك المركزي عن شهر فبراير، ارتفع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك في القطاع الحكومي (الأذون والسندات) بقيمة 201.6 مليار جنيه خلال 2015 بنسبة 23.9 بالمئة، حيث بلغ 1044.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 842.7 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2014.

واعتمدت الحكومة المصرية على الاستدانة من البنوك بشكل كبير خلال السنوات الماضية لسداد عجز الموازنة من خلال طرح أذون وسندات الخزانة لآجال معينة بفائدة يتم تحديدها بحسب كل مزاد لطرح هذه الأذون، بينما تجد البنوك جاذبية في الاستثمار في هذه الأدوات بسبب ارتفاع العائد منها مقارنة بتوظيف الأموال بطرق أخرى قد تحمل خطورة أكبر.

وبلغ استثمار البنوك في الأوراق المالية للقطاع الخاص بنهاية شهر ديسمبر الماضي 48.3 مليار جنيه مقابل 42 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014 بارتفاع نحو 6.3 مليار جنيه بنسبة 15 بالمئة.

وكشف التقرير عن تراجع أرصدة البنوك لدى بنوك في الخارج خلال عام 2015 بقيمة 6.7 مليار جنيه بنسبة 11.9 بالمئة، حيث بلغت نحو 49.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 56.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014.

كما بلغت أرصدتها لدى بنوك أخرى في مصر 363.9 مليار جنيه في نهاية ديسمبر مقابل 222.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2014 بزيادة نحو 141.7 مليار جنيه بنسبة 63.8 بالمئة.

وبلغ إجمالي النقدية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي بنهاية ديسمبر الماضي 23.6 مليار جنيه مقابل 23.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة نحو 325 مليون جنيه بنسبة 1.4 بالمئة، كما وصل حجم مخصصات البنوك إلى 66.6 مليار جنيه مقابل 64.1 مليار جنيه بارتفاع نحو 2.5 مليار جنيه بنسبة 3.9 بالمئة.