التضامن توقع بروتوكول تعاون مع الرقابة المالية بشأن التمويل متناهي الصغر

كتب - مصطفى عيد:

وقعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون بين الجانبين يهدف إلى دعم وتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووضع عدد من آليات العمل الميسرة.

ووفقًا لبيان للتضامن الاجتماعي اليوم الاثنين، يتضمن البروتوكول طرح عدد من الآليات التي تعمل على زيادة كفاءة العمل بالجمعيات والمؤسسات الاهلية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.

ومن بين تلك الآليات أن يكون لمجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية دون غيره تفويض من يراه من العاملين بالجمعية للتوقيع على المعاملات الخاصة بتعاقدات التمويل متناهي الصغر وما يرتبط به من أعمال مالية دون الحاجة إلى أخذ موافقة الجهة الإدارية مع إحاطتها بذلك.

ومن بين هذه الآليات كذلك، تيسير إجراءات قيام الجمعية أو المؤسسة الأهلية بفتح حسابات مصرفية لنشاط التمويل متناهي الصغر خاصة بالجمعية أو المؤسسة أو إغلاقها، حيث لا يتطلب ذلك الحصول على موافقات مسبقة من الهيئة سوى من الجهة الإدارية المختصة.

وتنص الآليات أيضًا على أن يكون مجلس الإدارة أو مجلس أمناء المؤسسة هم المختص بتحديد تكلفة التمويل متناهي الصغر المقدم للعملاء وبدون الحاجة لأخذ موافقة الجهة الإدارية أو الهيئة أو أي جهة أخرى.

وينص الاتفاق على إعداد وتقديم ورش عمل وفعاليات تدريبية للقائمين بالوزارة على شئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية للتعريف بالتشريعات المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر، مع التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بالتشاور والتنسيق مع الوزارة بشأن أية تعديلات مستقبلية تخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

كما تلتزم الهيئة بالرد على استفسارات مديريات وزارة التضامن الاجتماعي بشأن التشريعات والقرارات المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر.