''عمران'': خفض الجنيه بالبنوك غيّر ملامح السياسة النقدية لمصر

كتبت- إيمان منصور:

قال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن صعود وهبوط مؤشرات البورصة ترتبط بالسوق، مؤكدًا أن ما يهم العاملين بالسوق المالي هو مدى قدرة السوق على القيام بدوره.

وأشاد الدكتور محمد عمران خلال مؤتمر "حوار مع الحكومة" الذي تنظمه شركة "المال جي تي ام" اليوم الثلاثاء-حضره محرر مصراوي- بالقرارات الأخيرة للبنك المركزي، والتي غيّرت ملامح السياسة النقدية للبلاد بعد تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 105 قروش خلال أسبوع.

وأكد أن تغيير السياسات النقدية المتبَعة سيكون له مردود ايجابي على تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، والمرتبطة بأذون الخزانة والبورصة بشكل خاص.

وأضاف أن جني ثمار تخفيض الجنيه يتطلب قيام الدولة بإطلاق برنامج اقتصادي شامل، على أن تكون قرارات البنك المركزي النواة الأساسية، مع أهمية التركيز على إصلاح السياسات المالية، بما فيها الدعم ومناخ الاستثمار ومنح التراخيص والقضاء على البيروقراطية .

كما كشف عن اعتزام إدارة البورصة استغلال الأجواء الإيجابية التي تسيطر على السوق، عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة في إطلاق حملة ترويجية خلال الشهرين المقبلين .

وأشار إلى إرسال البورصة طلبًا لوزارة الاستثمار لتعديل القواعد المنظِّمة لانتخاب مجلس إدارة البورصة، بحيث يتم قصر الترشح لمقعد الشركات المتوسطة والصغيرة على الشركات المقيدة ببورصة النيل فقط.

وأوضح أنه خاطب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن منح البورصة بعض صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بمعاقبة الشركات والمستثمرين المتلاعبين فى عمليات التداول بالسوق، منوهًا إلى عدم رد "الرقابة المالية" حتى اللحظة.

وشدّد الدكتور محمد عمران، على أن البورصة تتعامل بمرونة مع الشركات المقيدة التي تجاوزت مهلة تنفيذ عمليات طرح أسهمها، وذلك مراعاة للظروف غير المستقرة التي تسيطر على الاقتصاد بشكل عام، والبورصة بشكل خاص.

وأعلن أن البورصة تترقب قيد وطرح شركات يتراوح عددها بين 12 و14 شركة.

وكشف عن اعتزام إدارة البورصة افتتاح متحفها بمنطقة وسط البلد فى أبريل المقبل، وسيقوم رئيس الوزراء بافتتاحه رسميًّا.

وتابع ''أن المرحلة الراهنة تشهد تطورات إيجابية لصالح سوق المال، وتحديدًا عقب إعلان البنك المركزى مؤخرًا سعيه لإصلاح الخلل الموجود بسوق الصرف الأجنبية، والتي تبلورت في قرار تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 112 قرشًا دفعة واحدة''.

وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تغيير السياسة المتبَعة من قِبل البنك المركزي، جاء بهدف توفير أكبر درجات المرونة ودعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات في الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، وتلك المتعلقة باستثمارات أذون الخزانة والبورصة بشكل خاص.

وشدّد على ضرورة اتخاذ الدولة قرارات وخطوات أخرى في جميع الجوانب المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، وذلك عقب حل معضلة سعر الصرف، التي كانت تمثل أحد المخاوف الرئيسية لدى المستثمرين، وخاصة الأجانب منهم.

وقال ''إن الدولة بحاجة لإعادة ضبط السياسة المالية وسياستها تجاه عجز الموازنة، بالإضافة إلى إدارة ملف الدعم بشكل جيد وتحسين مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة عملية منح التراخيص وتأسيس الشركات''.

وأكد أن الحكومة مطالَبة ببرنامج اقتصادي تكون قرارات البنك المركزي الأخيرة النواة الأساسية له، بحيث يهدف البرنامج إلى ضبط الجوانب المتعلقة بالاستثمار والقضاء على البيروقراطية والروتين.

وقلّل رئيس البورصة المصرية، من صحة الانتقادات التي تُوجَّه للبنك المركزي بعدم الشفافية والوضوح، وذلك عند تأكيده عدم تعويم الجنيه أو تخفيضه قبل أيام قليلة من صدور قرار تخفيضه بشكل رسمي.

وأشار إلى أن طبيعة عمل البنوك المركزية في العالم أجمع، لا يُفترض أن تكون السوق على علمٍ بها، مؤكدًا أن الشفافية ليست لها علاقة بتغيير السياسات، ما دام التغيير في الاتجاه السليم.

ولفت إلى أن بيان البنك المركزي الذي أكّد من خلاله سعيه لعلاج الاختلالات الموجودة بسوق الصرف وتبنِّي سياسة تساعد على جذب الاستثمارات- كان بمثابة رسالة للمستثمرين بوجود سياسات تمكِّنهم من الدخول والخروج من السوق.

وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الفترة الراهنة ملائمة جدًّا لبدء عملية الترويج للبورصة، ومخاطبة المستثمرين الأجانب بالتطورات الجديدة فيما يتعلق بقرارات البنك المركزى الأخيرة.

وأضاف أن الفترة الماضية لم تكن ملائمة للترويج للبورصة؛ لكثرة الأزمات التي تعرضت لها، بدءًا من قرار فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، مرورًا بفرض قيود على تحويلات الأموال للخارج، وصولًا لتدهور سعر الصرف وعدم استقراره .

وأوضح ''عمران'' أن إدارة البورصة وافقت على المشاركة المادية الرمزية في أي حملات ترويجية للسوق، منوهًا بتقدم ممثل البورصة فى صندوق حماية المستثمر بطلب لاستغلال جزء من أموال الصندوق البالغة 1.5 مليار جنيه في تدشين حملات ترويجية.

وشدّد رئيس مجلس إدارة البورصة، على أن البورصة موجودة بقائمة أولويات الحكومة فيما يتعلق بتمويل المشروعات، مؤكدًا خلافه مع الآراء التي تتبنى فكرة عدم اهتمام الحكومة بالبورصة كآليات تمويل .

وأكد أن إدارة البورصة تتعامل بمرونة مع الشركات التي تتأخر عن تنفيذ عمليات طرح الأسهم وتجاوز المدد الزمنية المحددة، وذلك في ظل ظروف السوق والحالة النفسية غير المشجِّعة لدى المستثمرين.